الحرب بين الأفالان والأرندي

راهن الصراع بين أحمد أويحيى وعمار سعداني يؤشر على أن سعداني سوف لن يهدأ له بال، إلا وهو يرى الرئيس بوتفليقة يعلن عن حكومة جديدة، بلا رأس، اسمه أحمد أويحيى. وسعداني، الهاجس الذي يسكنه، يتمثل في أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، دوما كانت تبحث عن “بروفيل” مسؤول له قدرة خارقة على تسييرها، على شح ما في خزائنها، ولا يهمه ما يقال عنه، وهذا البروفيل، يسقط قياسه على شخص واحد هو أويحيى، وسعداني يؤمن بذلك.
خارج مطالبة سعداني بأن تسترجع الأغلبية البرلمانية، الوزارة الأولى، فإن الأمين العام للأفالان، أبان عن استعداد لأن “يخسر كل شيء” من أجل أن لا يكون أويحيى وزيرا أول، والخصومة بين الرجلين، في مقياس ما صرح به سعداني قبيل اجتماع مكتبه السياسي، أول أمس، صارت، صراحة، شخصية. فالرجل، عندما يقول إنه “لا يثق في أويحيى”، الذي بسط يده، إليه، وقال عنه “إنكم تريدون أن تجروني للرد على سعداني، فهو أخي”، يوما واحدا قبل ذلك، من سكيكدة، لا يرى في الأمين العام للأرندي ومدير ديوان الرئيس، أهلا للثقة، ومثل هذا التصريح يجعل منطقيا أي تحالف بين الحزبين، أو تنسيقا انتخابيا، مستقبلا، أمرا مستحيلا. ثم والتساؤل يبقى مطروحا بخصوص مستقبل الشراكة بين حزبي السلطة في دعم برنامج الرئيس، وكل من أويحيى وسعداني، شددا مرارا على أن برنامج الرئيس “خط أحمر”، مثلما كان التصويت على الدستور الجديد خط أحمر، حتى وإن حدث وأن اختزل تناقضا في تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، في البدايات الأولى لظهور تبعات انهيار أسعار النفط، وتشخيص آثارها على الاقتصاد الوطني، وعلى عموم الشعب اجتماعيا، وأظهرت تلك التصريحات صورة بلد لم ترس سفينتها على مرفأ معلوم، وارتباك في تسيير بدايات أزمة، يخشى الآن، أن تعود بالجزائريين، إلى تسعينيات القرن الماضي.
لم يكن، السبت الماضي، يوما للتهدئة بين الأرندي والأفالان، كما اعتقد متتبعو مسلسل الخصومة بين “أويحيى وسعداني”، حتى وإن كان هؤلاء يترقبون حربا أكثر شراسة بين رجلين ضربا لبعضهما موعدا للنزال بعد تعديل الدستور، فسعداني جمع يوم الثاني من فيفري الجاري كتلتي البرلمان، ماسكا بسياط التهجم على أحمد أويحيى، على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وما تلاها من انسداد، يقول الأرندي إنه صاحب الفضل في تحريره، من خلال تنازله عن منصبين بهيئة الأرنداوي عبد القادر بن صالح. أما أويحيى، فقد لملم مكتبه الوطني في نفس اليوم، ليصعد لهجته، دون أن يمسك بسياط، تجاه الأفالان، وقال لأعضاء مكتبه: “لي يدور بيكم أخبطوه”، وأويحيى “الدبلوماسي” لما يفقد أعصابه، ليقول ذلك، يعني، أنه ينظر إلى سعداني تماما مثلما ينظر سعداني إليه، بل إنه مثلما تلقى وعيدا من سعداني، بأن تولى أمره بعد الدستور، أرسل هو الآخر رسالة معكوسة بتمام المعنى. بيد أن الحرب التي كانت منتظرة بعد تعديل الدستور، تم التراجع عنها من جانب أحادي، بمجرد كلمة من سكيكدة، قالها أويحيى، متحدثا عن “أخيه” سعداني، وسعداني لم يفهم طبيعة الأخوة التي يتحدث عنها غريمه، بل إنه كرس “عداوته” تجاه أويحيى، لما طعنه بكلمة مضادة، مفادها أنه “لا يثق في أويحيى”، معلنا بذلك عن قطيعة بين حزبي السلطة، قد لا تنتهي إلا برحيل واحد من الاثنين أو الاثنين معا من قيادة القاطرة.
القاطرة كان سعداني ملحا على قيادتها لما كان الأمر متعلقا بتحالفات لدعم الرئيس بوتفليقة ضد المعارضة التي تطالب بالتغيير والانتقال الديمقراطي، فعارض الأمين العام للأفالان مبادرة الأرندي الخاصة بتشكيل تحالف رئاسي في ثوب جديد، بدعوى أنه لا يمكنه أن يكون قاطرة، وراء الحصان، بل إنه الحصان الذي يجر القاطرة، تماما مثلما رفض الأرندي مبادرة الأفالان بتشكيل الجبهة الموسعة لمساندة الرئيس.
أبعد من محاولة الفهم، ما يفكر فيه أويحيى، حاليا، بعد تلقيه الرد من الأفالان، فإن “الحرب” زادت ضراوة “بأثر رجعي”، بوقود الاتهامات المتبادلة بالتزوير، وسعي الأفالانيين لإحالة الرأي العام إلى ما حدث عام 1997، من تزوير للانتخابات، المدان فيه الأول هو الأرندي الذي اتهم حزب سعداني بالاستعانة بالشكارة في انتخابات السينا الأخيرة، في اتهامات صريحة أنست الأرندي ردود فعل الأفالانيين إزاء المادة 51 من الدستور المتعلقة بمنع تولي مزدوجي الجنسية من مناصب سامية في الدولة، وهو ملف آخر أضيف للخصومة بين حزبي السلطة.. فهل هي القطيعة؟