العدالة الاسبانية تحقق قي قضية فساد ورشاوى

كشفت المحكمة الوطنية الاسبانية في "قضية الفساد والرشاوى بمشروع ترامواي ورقلة التي تورط فيها قياديان بارزان في حزب الشعب الاسباني الحاكم"، أن التحقيق جار في رشاوى دفعت لرسميين ومسؤولين جزائريين جراء فوز مجمع شركات اسبانية بالصفقة، حيث قدرت الرشاوى بنحو 3 بالمائة من قيمة المشروع، ما يعادل قرابة 7 مليون أورو أي نحو 79 مليار سنتيم.

وأفادت صحيفة "إل كونفيدونثيال" الاسبانية نقلا عن تقرير قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية خوسي دي لا ماتا، أن المحكمة شرعت في التحقيق في تهم بالفساد الدولي والرشوة وغسيل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية، موجهة ل 18 مسؤولا اسبانيا، بينهم السفير السابق بالهند غوستافو دي أريستيغي، والنائب بيدرو غوميث دي لاسيرنا، وذلك على علاقة بفوز مجمع شركات اسبانية بمشاريع في الجزائر منها مشروع ترامواي ورقلة، الذي قدرت تكلفته بنحو 230 مليون أورو.

وبحسب التقرير الأولي لقاضي المحكمة بمدريد فإن الرشاوى في مشروع ترامواي ورقلة على سبيل المثال كان وراءها المدعو خوسي لويس وكريستوبال تومي بيسيرا، وهو المشروع الذي تم انجازه من طرف مجمع شركات مكون من "إليكنور-أسينغيا -روفر ألسيسا"، مشيرا إلى أن القاضي يشتبه في حصول رشوة للحصول على الصفقة قدرت ب 3 بالمائة من أصل 230 مليون أورو هي تكلفة المشروع، أي ما يعادل 6.9 مليون أورو قرابة 7 مليون أورو، وتم الدفع حسب القاضي ذاته عبر مؤسسة استشارات تدعى "ميركانتيل يونايتد كونسيلتانسي سيرفيسيز- mercantil United Consultancy Services " التي يدرها ساواراز لوبيتيغي وهيموزو دي ميندوسا.

وورد في التقرير الأولي لمحكمة مدريد حسب صحيفة إل كونفيدونثيال، أن مؤسسة هولندية تم استعمالها لاحقا من أجل اتصال الرشاوى فيما بعد للرسميين والمسؤولين الجزائريين، الذين لم تكشف عن هوياتهم بعد، حيث تحمل هذه المؤسسة تسمية "كاستيلينو بي.في- Castelino BV".

وتوصلت المحكمة الاسبانية إلى هذه المعطيات بناء على مراسلات مؤرخة في فيفري 2012، حصل عليها المحققون تمت مع الشركة التي مقرها هولندا وبعض المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، وكشفت عن حصول عمليات دفع الرشاوى للمسؤولين والرسميين الجزائريين.

ومن خلال التطورات الجديدة لهذه القضية يتضح جليا أن السلطات الاسبانية تملك على الأقل قائمة أولية بأسماء وهويات الجزائريين الذين استلموا هذه العمولات والرشاوى عبر المؤسسة الهولندية، التي تم استعمالها كوسيط لإيصال الرشاوى للمسؤولين الجزائريين.

وتجري ذات المحكمة تحقيقا مع القياديين البارزين في حزب الشعب وهما السفير دي أريستيغري، والنائب دي لا سيرنا، بخصوص فساد ورشاوى دفعت لرسميين ومسؤولين جزائريين بشركة الجزائرية للمياه، في مشروع محطة تصفية مياه البحر سوق الثلاثاء بولاية تلمسان.