"جنرال إلكتريك"يقدم حلولا رقمية لتطوير قطاع الطاقة

عرض المجمع الصناعي الرقمي العالمي “جنرال إلكتريك” حلوله البرمجية على أداء ومردودية قطاع الطاقة والاقتصاد عموما، حيث من المنتظر أن يحقق مداخيل تفوق 5 ملايير دولار على المستوى العالمي خلال هذه السنة.
أكد المجمع، خلال ندوة تحت عنوان “الطاقة في عصر الرقمنة” تمحورت أشغالها حول رهانات الانتقال نحو الرقمنة في مجال الطاقة، على أهمية رفع التحدي في هذا المجال، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تعرف شحا في الموارد الطاقوية وتراجعا في أسعارها على الصعيد العالمي.
وأتاح مُجمع “جنرال إلكتريك”، من خلال هذه الندوة، الفرصة للخبراء المشاركين لمناقشة الانتقال الرقمي والحلول البرمجية المُتوفرة لفائدة كبرى المُجمعات الصناعية والشركات الناشئة، اقترحها على الشركات الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة سونلغاز وسوناطراك، حيث تسمح هذه الحلول بضمان قدرات تحليلية متنوعة لفائدة الشركات، يمكن تخصيصها عن طريق أدوات وخدمات برمجية مُكمِلة بهدف تقليص مدة التوقف وتحسين الأداء والتكيف مع تغيرات السوق بسهولة تامة في إطار تعزيز القدرات التنافسية.
وفي هذا الإطار، صمم مجمع “جنرال إلكتريك” عدة برامج خاصة بالقوة الصناعية تُمكن الزبائن من تحقيق نتائج معتبرة طوال دورة حياة مؤسساتهم وتعزيز استغلال ثروة نادرة مثل المحروقات، من خلال تحسين دورات الصيانة والعائدات عن بعد باستعمال أجهزة استشعار على سبيل المثال، على غرار برنامج “بريدكس” الذي يجمع بين قابلية توسع الحَوسبة وتسيير البيانات الضخمة والأدوات التحليلية للمساهمة في بروز جيل جديد من الفاعلين الصِناعيين. يتيح هذا البرنامج الوصول سريعا وبكل أمان للمعلومات الخاصة بتوفر وأداء الأصول الصناعية، بهدف تقليص وقت التوقف وتعزيز قدرات الشركات على التكيف.
وفي هذا الشأن، أكد الرئيس المدير العام لمجمع “جنرال إلكتريك” لشمال وغرب إفريقيا، توفيق فرج، أنه “بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي، أضحى تحسين الموارد والتكاليف من خلال الرقمنة أمراً ضرورياً، ومن المنتظر أن يفوق الاستثمار في البنى التحتية 60 مليار دولار خلال ال15 سنة المقبلة بالموازاة مع الارتفاع المتزايد وغير المسبوق لعدد الأجهزة المربوطة بشبكة الأنترنت وعمليات جمع البيانات وتحليلها. ومن أجل مرافقة الفاعلين الصناعيين في هذا التحول، صممنا حلولاً آمنة للغاية تحضيرا لمرحلة النمو القادمة، ما سيسمح ببلوغ مستوى جديد من الفهم والاستيعاب وتعزيز قدرات إدارة الأصول وتشجيع الابتكار لدى المُطورين”.
وأوضح المتحدث أن هذا النوع من الحلول سيسمح بتحقيق قيمة اقتصادية تفوق 465 مليار دولار، لاسيما في البلدان النامية التي تعتبر الجزائر من بين أبرزها. وعلى هذا الأساس، يتعين على الشركات العاملة في مجال النفط والغاز التكيف مع الضغط الكبير المُمارس على الأسعار والمَعَارف والاهتمام المتزايد بالجوانب البيئية، من منطلق أن مستقبل قطاع الطاقة وتحسين الأداء قائم على الرقمنة.