العدالة تستمع للمتهمين في فضيحة "بكالوريا 2016"

مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية تسريب مواضيع بكالوريا 2016، من بينهم إطار سامٍ بديوان الامتحانات والمسابقات، حيث حضروا إلى المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، محمَّلين بجوازات سفرهم، في وقت شهد محيط المحكمة تواجدا كثيفا لقوات الدرك إلى جانب قوات الأمن تحسبا لأية طوارئ، بالنظر لحساسية الموضوع الذي ارتبط بمصير 800 ألف مترشح.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الخبر”، فمن المرتقب أن يجري التحقيق معهم مباشرة بعد سماعهم من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، في القضية التي تم تحريكها من قبل وزارة التربية، عقب فضيحة التسريب التي هزت امتحانات شهادة البكالوريا 2016، في 7 مواد كاملة. التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص، من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 مشتبها فيه، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، من بينهم 5 أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت، في وقت أحيل 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد استدعائهم بصفة عادية، بعيدا عن إجراءات التوقيف.
للإشارة فإن محققي الدرك تم دعمهم بزملاء مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لسلاح الدرك، بهدف التعرف على الفاعلين الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بتورطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها، إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الإنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات “فايسبوك”، تقوم بدورها بتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها، بهدف منح فرصة التسريب لوقت كافٍ عبر القطر وخارجه.
ولم تكشف التحريات بعد عن الأسباب الكامنة وراء هذه التسريبات، وتوصلت إلى تورط مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع أطراف أخرى من خارج قطاع التربية، فيما أحصت نتائج التحقيقات أيضا هوية أصحاب 200 صفحة “فايسبوك” قامت بنشر الأسئلة والحلول، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من مستجدات في الساعات القليلة القادمة.