... هكذا سُرّبت أسئلة البكالوريا من مركز الطبع بONEC القبة

4 موظفين رهن الحبس المؤقت والتحقيق مستمر

كشفت التحرّيات الأولية لفريق التحقيق المكلّف بكشف خبايا تسريب أسئلة سبع مواد كاملة من بكالوريا 2016 ارتكاب أعضاء من لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلّق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز،على حد ما كشف عنه خالد باي وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وأضاف باي في ندوة صحفية عقدها بحضور الرائد زغدودي مراد قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أن المتهمين الأربعة الموقوفين في قضية الحال من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه تورّطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا.
وأوضح أن نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة، إفشاء الأسرار والتواطؤ، مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية.
من جهته، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع أربعة موظفين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من "م . محمد الأمين " مدير مركزي بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالعاصمة، "ع .عبد المالك" عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، "ي. نجيب" مفتش تربوي لمادة الفيزياء بقسنطينة، "ق. لخضر" مفتش تربوي بمادة الفيزياء ببجاية.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على تصريحات قدمتها إمرأة لقاضي التحقيق بعدما تم سماعها كشاهدة أين كشفت تفاصيل مثيرة في تسريب مواضيع البكالوريا.
ويتكوّن فريق التحقيق المكلّف بالتحرّيات من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر، مختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، إضافة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.
وانطلقت التحرّيات أساسا- حسب وكيل الجمهورية - من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، أين أكدت الخبرات التقنية المنجزة على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا كانت بحوزتة المتهمين بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز.
كما كشفت المقاطع الملتقطة بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحرّكات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده شهود في القضية يقول وكيل الجمهورية.
ويذكر أن التحرّيات الأولية شملت 50 شخصا من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، من بينهم خمسة أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت.
واعترف البعض خلال التحقيقات بتورّطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها من خلال تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، حيث أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الإنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات "فايسبوك" لتعميم نشرها قبل 24 ساعة من موعدها.
وأحصت نتائج التحقيقات هوية أصحاب 200 صفحة فايسبوك قامت بنشر الأسئلة والحلول.
للإشارة، فإن المتهمين حضروا إلى المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر في وقت شهد محيط المحكمة وإلى ساعة متأخرّة من مساء أول أمس انتشارا كثيفا لقوات الدرك والشرطة.