أوقفت مصالح الدرك الوطني، العشرات من المتورطين في تسريب مواضيع امتحان البكالوريا لدورة 2016 من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. وكشف التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني، أن الأشخاص الموقوفين تم الإستماع إليهم في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز و3 موظفين بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، كما سمح التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية من بينها الجزائر العاصمة بحجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة وغيرها. وحسب نفس المصدر، فإن محققي الدرك الوطني تم دعمهم بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب. وأكد المصدر التحقيق الذي أوكل إلى مصالح الدرك الوطني في قضية تسريب بعض مواضيع البكالوريا "ما يزال مفتوحا"، أفاد المصدر ذاته أن التحقيق سمح بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب. وكانت مصادر قضائية قد ذكرت ل"الشروق" أن المتهمين الرئيسيين في قضية تسريب امتحانات بكالوريا 2016 يواجهون تهما ثقيلة حسب الأوامر التي تلقاها وكلاء الجمهورية المعنيون بالتحقيق في الموضوع، إذ سيتم تكييفها على أساس أنها إفشاء لأسرار الدولة والمساس بالأمن القومي، مما يترتب تسليط عقوبة تصل إلى 15 سنة . وقالت المصادر إن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وجه تعليمات بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد الفارط، إلى وكلاء الجمهورية المعنيين بالتحقيق في قضية تسريب بكالوريا 2016، يأمرهم بتشديد تكييف التهم الموجهة للمتهمين الرئيسيين في فضيحة تسريب أسئلة الامتحان المصيري، إذ سيتابع هؤلاء بتهمتي إفشاء أسرار الدولة والمساس بالأمن القومي، أي هي تهم توجه فقط للمسؤولين في المؤسسات العسكرية أو أصحاب المناصب في أعلى هرم الدولة.
