أصدرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"إيانباف"بيانا رقم11/2016،تسلمت "الخبر"نسخة منه ترفض فيه قانون التقاعد المعدل من قبل الثلاثية جملة وتفصيلا،محذرا الحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة، ويحملها بالموازاة مسؤولية أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة،مع التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن ويعتبرانهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما. وفي السياق ذاته تدعو نقابة إيانباف كل نقابات الوظيفة العمومية إلى رص الصفوف والتخندق في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة،ويهيب بالأسرة التربوية التأهب للحراك النقابي خلال الدخول المدرسي المقبل 2016/2017 لرفع التحدي رفضا لهاته المشاريع التي اعتبرتها النقابة عرجاء. وفي بيانها ذكر الاتحاد الوطني لعمال التربية أنه كان ينتظر من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيف العمومي عامة وقطاع التربية بصفة خاصة باعتبارهم أعوان الدولة،وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل لأنه أبرز القوانين المرتبطة بعالم الشغل،مؤكدا(بيان النقابة) أنه صيغ في سرية تامة وفي مخابر مغلقة دون إشراك النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية رغم تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في جلسة التفاوض مع إيانباف في فيفري 2014 لما كان وزيرا منتدبا للوظيفة العمومي بإشراكها مستقبلا في الإثراء والمناقشة لقانون العمل وتوسيع الثلاثية. وفي الشأن ذاته يرى الاتحاد الوطني لعمال التربية أن الحكومة فاجأته بقرارها الأحادي مع حلفائها في الثلاثية خاصة مع نقابة "ايجيتيا" التي حسب زعمه لا تمثل قطاع الوظيفة العمومية لأنها لا تعبر عن واقعهم المر،وبالتالي فلا يمكنها أن تكون ناطقا رسميا باسمه وإقصاء الحكومة للنقابات المستقلة فلا استشارة ولا مشاركة ضاربة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 90/14 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية من خلال المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شروط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 97/13 المؤرخ في 31ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/12 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد الذي ترفضه نقابة إيانباف جملة وتفصيلا لخصوصية قطاع التربية.فالأستاذ مهنته شاقة وعسيرة ويبستحيل أن يكون له عطاء في سن الستين،والعارف بالأمر يدرك أن مردوده وعطاءه يتراجع ويضعف بشكل كبير مما يؤثر سلبا على المتعلمين. وبالمقابل تتساءل نقابة إيانباف في بيانها كيف ب"الباترونا" تمثل ب 10 نقابات في حين نجد موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى،فلا يمكن أن يجازظوا جزاء سنيمار.فأين العدالة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة تقول نقابة إيانباف؟
