حذرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، الحكومة من مغبة وتداعيات إلغاء التقاعد النسبي، كقرار تمخض عن الإجتماع الأخير للثلاثية، كما حذرت أيضا من تمرير قانون العمل دون أخذ أرائها ومقترحاتها،مهددة بتفجير اإحتجاجات صاخبة في حال ما إذا تم اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر . نددت النقابات المستقلة في بيان مشترك إنبثق عن إجتماع لها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تحوز "السلام" نسخة منه، بتهميشها وإقصائها من الثلاثية، محملة السلطة مسؤولية استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية، كما طالبت بإشراكها في إثراء ومناقشة قانون العمل الجديد. كما أكد البيان رفض النقابات المستقلة لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المُسبق والتقاعد دون شرط السن للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، وطالبت بمنحها نسخة من مسودة قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، موضحة أنه "وأمام هذا الصمت الرهيب والتهميش والإقصاء فإن النقابات المستقلة في مختلف القطاعات تندد بتعامل السلطة بمكيالين وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به، وقد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية". هذا وتمثلت النقابات المستقلة المجتمعة اليوم والمعنية بالبيان المشترك بحوزتنا، في الاتحاد الوطني لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، إضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، إلى جانب اتحادية عمال التربية، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، فضلا عن النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، النقابة الجزائرية للشبه طبي، وكذا النقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.
