الإينباف يتوعد بدخول مدرسي ساخن

حذر الحكومة من تمرير قانون العمل دون إشراك النقابات المستقلة
**
توعد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف بدخول مدرسي ساخن شهر سبتمبر المقبل من خلال حراك نقابي واسع في حال قيام الحكومة بتمرير قانون العمل دون إشراك النقابات المستقلة ومساسها بالتقاعد النسبي الذي هو بمثابة حق مكتسب لعمال الوظيف العمومي.
وحذر الإينباف في بيان تحوز أخبار اليوم على نسخة منه الحكومة من محاولات تمرير قانون العمل والاكتفاء بنتائج الثلاثية التي مثل النقابات فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين معتبرا هذا الاخير ليس ممثلا شرعيا عن النقابات المستقلة قبل ان يحمّلها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة من بينها التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما.
ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كل نقابات الوظيفة العمومية إلى رصّ الصفوف والتخندق في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة وطالب من الأسرة التربوية التأهب والاستعداد للحراك النقابي تحث شعار معا من أجل قانون عمل يضمن الحريات ويحفظ الحقوق المكتسبة خلال الدخول المدرسي المقبل 2016/2017 لرفع التحدي رفضا لهذه المشاريع التي وصفها ب العرجاء .
وأكد الإينباف انه تفاجأ بقرار الحكومة الأحادي مع حلفائها في الثلاثية خاصة مع الاتحاد العام للعمال الجزائري الذي يرفض ان يكون ناطقا رسميا عنهم بالمساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 13/97 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 12/83 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي نرفضها جملة وتفصيلا لخصوصية قطاع التربية فالأستاذ مهنته شاقة وعسيرة ويستحيل أن يكون له عطاء في سن الستين والعارف بالأمر يدرك بأن مردوده وعطاءه يتراجع ويضعف بشكل كبير مما يؤثر سلبا على أبنائنا التلاميذ إلى جانب إقصاء النقابات المستقلة لوضع قانون العمل ضاربة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 14/90 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية.
وتساءلت النقابة عبر بيانها لماذا تمثل الباترونا ب 10 نقابات في حين نجد موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى فلا يمكن أن يجازوا جزاء سنمار؟ فأين العدالة الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة؟ مضيفة أنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة باعتبارهم أعوان الدولة ولما يقدمونه من خدمات جليلة وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل تمت صياغة هذا القانون في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية رغم تعهد السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في جلسة التفاوض مع الإينباف في فيفري 2014 لما كان وزيرا منتدبا للوظيفة العمومية بإشراكها مستقبلا في الإثراء والمناقشة لقانون العمل وتوسيع الثلاثية.