"تقليص فاتورة استيراد الأدوية إلى مليار دولار بعد 3 سنوات "

يرى رئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعمبري أنه يمكن تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأدوية إلى مليار دولار على المدى المتوسط (تبلغ حاليا 2 مليار دولار)، وشدد على ضرورة استعادة ثقة المواطن الجزائري في الأدوية المصنعة محليا، كما طالب بالإسراع في إدراج تخصص " الصناعة الصيدلانية" على مستوى الجامعة الجزائرية.

وأوضح بلعمبري للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة منحت الترخيص ل 121 مشروعا استثماريا في الصناعة الصيدلانية، وينتظر استلام 140 وحدة إنتاج تشارف على الأشغال بها وتهيئتها على نهايتها، تضاف إلى الوحدات الإنتاجية الموجودة والتي تعمل على تحسين مردوديتها، حيث تغطي حاليا 45 من المائة الحاجيات الوطنية من الأدوية، متوقعا أن تصل إلى 70 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يؤهلنا إلى تقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف.

واستبعد بلعمبري الدخول في مرحلة تشبع إذا ما باشرت الوحدات الإنتاجية ال 140 العمل، خاصة إذا ما أنتجت علامة واحدة من الأدوية، حيث تسبق مرحلة الإنتاج عدة مراحل تتعلق بالتنظيم، موضحا أن القائمين على الصناعة الصيدلانية يطمحون إلى تصدير الفائض نحو الأسواق العربية والإفريقية.

وشدد بلعمبري على ضرورة الاستثمار في إنتاج المواد الأولية وهذا لن يتأتى بحسب بلعمبري إلا برفع عدة حواجز وعقبات تعترض هذا التحدي وأولها التكوين، مشيرا إلى أن تخصص الصناعة الصيدلانية غير معتمد بتاتا على مستوى الجامعة الجزائرية، فضلا عن الشراكة الضعيفة أو التي تكاد تنعدم بين مراكز البحث ومنتجي المواد الصيدلانية.

كما تطرق رئيس نقابة الصيادلة إلى انعدام ثقة المريض والمستهلك الجزائري في الأدوية المنتجة محليا وتفضيله الأدوية المستوردة التي تعود عليها منذ حوالي 50 سنة، مشددا على ضرورة تغيير هذه الذهنيات واستعادة ثقة المواطن الجزائري من خلال حملات تحسيسية وقدرات تسويقية هائلة من طرف المنتجين، والاعتماد أكثر على المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي يعد مرجعية دولية ، حيث يكون ويوظف 300 خبير ذو مستوى عالي.