وزارة النقل تشترط تغيير سيارة تعليم السياقة كل 5 سنوات

راسلت الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة، وزارة النقل، تطالب بتعديل دفتر الشروط الخاص بإنشاء مدارس سياقة، حيث أثارت مادتين حفيظتها، الأولى تتعلق بوضع شرط 5 سنوات لتغيير السيارات المستعملة في تكوين المترشحين للحصول على رخصة السياقة، والثانية إلزام أصحاب المدارس باختيار مقر تقدّر مساحته ب 30 مترا.
وحسب تصريحات رئيس الاتحادية، زين الدين عودية ل”الخبر”، فإن اللقاء الأخير مع وزارة النقل، تم خلاله عرض دفتر الشروط الجديد عليهم، حيث حملت مواده ما سبق وتناقشوا حوله، وهي المواد التي وافقت عليها 7 آلاف مدرسة تنشط حاليا، وحتى الراغبين في فتح مدارس جديدة باستثناء مادتين، أثارت احتجاجهم وتكلموا عنها خلال اللقاء المذكور، ولم تكتف الاتحادية بإبداء رأيها فحسب، بل قامت خلال هذا الأسبوع بإيداع مراسلة رسمية لدى الوزارة الوصية تعلن فيها رفضها التام للمادتين وتطلب من الوزارة ضرورة إعادة النظر فيها وإشراكهم في ذلك.
يتعلق الأمر الأول بالشرط الذي قدمته وزارة النقل بخصوص السيارة المخصصة لتعليم المترشحين تقنيات القيادة. فبالإضافة إلى أنه من الضروري أن تكون جديدة، بمعنى أن لا يكون قد مر على استعمالها ثلاث سنوات منذ أول استغلال لها، على صاحب المدرسة أيضا أن يغيّرها بعد 5 سنوات من استعمالها، وهو ما وصفته الاتحادية ب “غير المعقول”، لأنه كيف لصاحب مدرسة أن يقتني سيارة مستعملة حديثا ويغيّرها بعد 5 سنوات فقط، لهذا ضمنوا مراسلتهم ضرورة تمديد الفترة الى 10 سنوات على الأقل، مع العلم، حسبه، أن هذه السيارة تخضع مثل غيرها من السيارات الى المراقبة التقنية، وفي الأخير إذا تبيّن أن بها أي خلل، فلن يسمح باستغلالها مرة أخرى، يضيف عودية.
أما النقطة الثانية فتخص مساحة مبنى المدرسة الذي اشترطت فيه الوصاية أن يكون 30 متر مربع، وهو ما رفضته الاتحادية، كون هذه المساحة تكفي لتعليم 15 مترشحا، إلا أن المدرسة تقسّم المترشحين إلى أفواج ولا تحتاج كل هذا، وتمسكوا حسب المتحدث بمساحة تكون على الأقل 20 مترا.
وينتظرون حاليا رد الوزارة التي سيكون لها الوقت لتعديل هذه المواد قبل تطبيق الدفتر رسميا في غضون 6 أشهر، خاصة وأن المدارس وافقت على كل شروط الوزارة بما فيها ضرورة وجود كمبيوتر ومطبعة داخل كل مدرسة، كما أن الاتحادية لها خبرة في الميدان، وسبق أن عالجت ملفات مختلفة بحكمة، على غرار ما اشترطته الوزارة في السابق بتسيير المدرسة من قبل حامل شهادة الليسانس فقط، وتم التوصل إلى توافق بعد ذلك.