الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تطالب بمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم مدارس تعليم السياقة

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اليوم السبت على لسان رئيسها أحمد زين الدين عودية بمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم و مراقبة مدارس تعليم السياقة الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل وإلغاء عدد من القرارات الصادرة فيه.
و يتعلق الأمر أساسا بالمادة 50 التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة أو توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات.
و أكد السيد عودية خلال أشغال المجلس الوطني للاتحادية أن المسير يحتاج إلى شهادة خاصة لتعليم السياقة عوض الشهادة العليا التي لا تقدم -حسبه- أي إضافة لمدرسة السياقة منبها من أن هذا الإجراء سيفضي إلى إغلاق العديد من مدارس تعليم السياقة يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا.
و يمنح المرسوم التنفيذي رقم 12- 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات أجل سنتين (إلى غاية 14 مارس 2014) لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط.
كما تطالب الاتحادية بإلغاء مادة أخرى في المرسوم تقضي بإلزام مدارس السياقة بإيداع ضمانات لدى البنوك تتراوح قيمتها بين 500.000 دج و 1.000.000 دج يلجأ إليها المترشح في حال وقوع مشكل بينه وبين المدرسة.
و تدعو أيضا إلى إلغاء قرار تجديد الاعتماد لمدرسة السياقة كل عشر سنوات وتحديد مساحة المدرسة عند 40 متر مربع بدل 20 متر مربع سابقا.
و ستقوم الاتحادية بمراسلة كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول و وزير الداخلية و كذا وزير النقل لطرح هذه الانشغالات على أن يتم عقد اجتماع آخر لها في 22 مارس المقبل -بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ- لدراسة الخطوات التي ستتخذها في حالة عدم مراجعة المرسوم يضيف السيد عودية.
و في سياق آخر طالب ممثلوا مدارس السياقة المقدر عددها بحوالي 7.600 مدرسة على المستوى الوطني خلال الاجتماع بإلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة لضمان تكوين أنجع والمساهمة في الحد من حوادث المرور منتقدين بعض التناقضات الموجودة في التنظيم المعمول به حاليا و التي عادة ما تتسبب -حسبهم- في عدم حصول المترشح على التكوين الكافي.