أودية زين الدين : "تجميد مرسوم تنفيذي رفضته مدارس تعليم السيّاقة"

أكد رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اودية زين الدين أمس أن وزارة النقل قد قررت تجميد المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها وذلك لمدة سنة، بسبب رفض مدارس تعليم السياقة تطبيقه نتيجة فرض شروط وصفوها بالتعجيزية على 6700 مدرسة لاسيما المادة 50 منه.
وأوضح أودية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالعاصمة أن هذا قرار التجميد جاء بعد الاجتماع الذي جمع الاتحادية مع وزارة النقل الأسبوع الفارط. حيث عرضت الاتحادية المشاكل التي تتخبط فيها لاسيما المادة 50 التي فرضت عليهم شروط تعجيزية من بينها إلزامية تسيير مدارس التعليم السياقة من قبل أشخاص يحوزون على شهادة ليسانس، وإجبارية أن تكون مساحة المدارس 40 مترا حيث تكون 25 مترا خاصة بقاعة التدريس و15 الباقية مكتب مدير المدرسة ، مع ضرورة إيداع مدير المدرسة مبلغ يتراوح بين 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم في البنك كي يقتطع منها المترشح لنيل رخصة تعليم سياقة أي مبلغ دفعه للمدرسة في حالة عدم إتمامه الامتحان لخلاف ما، إضافة الى رخصة الاعتماد التي فرض القانون أن تجدد كل 10 سنوات.
وأشار أودية في سياق حديثه إلى مسألة الضرائب التي تقدر بالملايين على عاتق مدير المدرسة حيث تحسب جزافيا حسب الملفات المودعة والمسجلة لدى المدرسة وليس حسب عدد ملفات الأشخاص الذين فعلا حصلوا على رخص سياقة وهو الأمر الذي وصفه بالغير منطقي، قائلا أن وزارة المالية سبق لها أن عالجت المسالة من خلال تعليمة أصدرتها لمدراء الضرائب بغية إعادة النظر في تقدير الضرائب بالنسبة لمدارس تعليم السياقة والذي يزال على حاله على يومنا هذا ,مشيرا أن الفيدرالية ستقوم بإرسال رسالة لوزارة المالية هذا الأسبوع بهدف إعادة النظر في هذا الأمر. وشدد أودية زين الدين عزم الفيدرالية على مواصلة رفضها لهذا القانون الى غاية إعادة النظر فيه والعمل على تغييره وذلك قبل الانتهاء المهلة المقررة لهذا التجميد.