بايري يستبعد تمديد الآجال المحددة للوكلاء

توقّع نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد بايري، بأنّ الحكومة ستراجع نظام الحصص الذي تم تحديده مؤخرا للوكلاء المعتمدين المختصين في استيراد السيارات.
وصرح محمد بايري، الذي يعتبر أيضا الرئيس المدير العام لمجمع “إيفال” الممثل الحصري للصانع الإيطالي “إيفيكو”، على هامش الملتقى الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول الأمن الغذائي في الجزائر بفندق الأوراسي، أنّ المنتدى حاول الضغط على السلطات المعنية من خلال تقديم جملة من الانتقادات وطرح اقتراحات جديدة حول إعادة مراجعة نظام الحصص الموزعة، مؤخرا، على الوكلاء المعتمدين، مشيرا إلى أن “العملية جرت في ظروف استثنائية وفي ظرف وجيز، ما أدى إلى ظهور الكثير من النقائص التي لابد من مراجعتها”.
وقال بايري إنّ “مجال استيراد السيارات يتصف بالمرونة ومن الضروري في كل مرة إعادة مراجعة القوانين التي تضبطه، بإلغاء بعضها واستحداث أخرى جديدة تكون مناسبة، وأتمنى أن تأخذ الحكومة ملاحظاتنا بعين الاعتبار”. وعن طبيعة النقائص والانتقادات، اكتفى بايري بالخوض في المشاكل والعراقيل التي التقى بها هو شخصيا كوكيل معتمد، وقال “لدينا مشروع صناعي ينتظر إعطاء الضوء الأخضر منذ مدة ولم يأخذ بعين الاعتبار”.
أما فيما يخص الآجال المحددة للوكلاء المعتمدين حول تقديم دفاتر شروط جديدة، أوضح الوكيل المعتمد نفسه لشركة “إيفيكو”، أن “المتأخرين لم تتوفر لديهم نية ولوج عالم التصنيع، ولهذا السبب تأخروا عن تنفيذ بنود دفاتر الشروط الجديدة وتقديمها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم”، وتابع: “أظن أن المدة كافية، من 1 جانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2017”، مستبعدا أن يكون هناك تمديد للآجال بعد 31 ديسمبر 2017.
وفيما يخص ارتفاع أسعار السيارات، أرجعها بايري إلى انخفاض قيمة الدينار، مشيرا إلى أن الأسعار تخضع لمرونة العرض والطلب، والسوق هو المتحكم الوحيد فيها.