بن غبريت تقترح تعديل قانون العقوبات لمعاقبة الغش عن طريق الانترنيت

كشفت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية نشطتها عقب زيارتها إلى تيزي وزو، أن ملف إصلاحات قطاع التربية سيناقش على مستوى مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الأربعاء 24 أوت المقبل، لاسيما تلك المتعلقة بالتغيير الذي سيمس امتحان شهادة البكالوريا، مع إشارتها إلى عدم وجود أي مادة من المواد المدرسة ملغاة، وإلى عزم مصالحها على محاربة الغش عن طريق الانترنيت، من خلال الاقتراح على قطاع العدالة استحداث مواد قانونية في مجال قانون العقوبات لردع المتسببين فيها.
قامت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، أمس، بزيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو لمعاينة مرافق تربوية جديدة، وكذا للإشراف على حفل توزيع الجوائز على نجباء الولاية في الأطوار الثلاثة، أقيم بقاعة المسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو بمناسبة احتلال تلاميذ تيزي وزو المراتب الأولى، التي اعتبرتها الوزيرة نتيجة عادية لتضافر جهود الجميع من إداريين ومعلمين وأولياء تلاميذ. وعلى هامش هذه الزيارة، نشطت الوزيرة ندوة صحفية بمقر الولاية، أين كشفت خلالها أن ملف إصلاحات قطاع التربية الوطنية سيكون على طاولة مجلس الحكومة خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء 24 أوت المقبل، المتضمن التغييرات التي ستدخلها الوزارة على امتحان شهادة البكالوريا على ضوء التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني المنعقد في شهر جويلية 2015، من بينها تقليص أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3، ومراجعة معامل المواد وغيرها من الأمور الجديدة التي تهدف، حسبها، إلى تحسين الوضع العام بمؤسساتنا للتربوية”.
وفي السياق نفسه، نفت وزيرة التربية الوطنية أن تكون قد أقصت أي مادة من مواد الامتحان ذاته “كما أشيع مؤخرا”، كما أوضحت وجوب استعمال اللغتين الفرنسية والإنجليزية في تعليم المواد العلمية لتحضير التلاميذ للدراسات الجامعية، من خلال تقديم لهم مصطلحات باللغتين للمواضيع المدرسة. ولدى تناولها موضوع الغش في البكالوريا لهذا العام، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مصالح وزارتها عازمة على محاربة الغش، وإنها بصدد التحضير لتقديم اقتراح لقطاع العدالة لاستحداث مواد قانونية في قانون العقوبات لمسايرة الوضع الحالي الذي يميزه بروز دور العالم الافتراضي، أي الانترنيت.
وفي هذا الصدد، ترى السيد نورية بن غبريت أنه يجب معاقبة الأشخاص أصحاب مواقع انترنيت، الذين ينشرون مواضيع الامتحان وأجوبته من خلال تكييف المخالفة على أنها محاولة غش.
كما أشارت وزيرة التربية الوطنية إلى الأهمية التي توليها مصالح وزارتها لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية، التي ستعمم على 32 ولاية خلال الدخول المدرسي المقبل، وكذا الاهتمام بالأقسام التحضيرية والأقسام الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصرحت “لقد أدخلنا معايير تقييم مسؤولي القطاع بكل ولاية، الذي يعتمد على تدريس اللغة الأمازيغية بالولاية والاهتمام بالأقسام التحضيرية وتلك المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”.