الأفافاس يعود ب"الإجماع الوطني " في الذكرى ال60 لمؤتمر الصومام

اختارت قيادة جبهة القوى الاشتراكية شعار “من إجماع تحرير الأرض إلى إجماع تحرير الشعب” لتخليد الذكرى ال60 لانعقاد مؤتمر الصومام، من خلال تنظيم تجمع شعبي كبير يوم 20 أوت في إيفري. ويعكس الشعار المختار لإحياء هذه الذكرى، أن الأفافاس متمسك بمبادرة “الإجماع الوطني” وعلى رأس أولوياته السياسية.
تعكف قيادة الأفافاس على تحضير تجمع شعبي إحياء للذكرى ال60 لانعقاد مؤتمر الصومام، ليس فقط لتحضير قواعد الحزب للدخول الاجتماعي والسياسي المقبل، بعد فترة العطلة الصيفية، وإنما أيضا، وهو الأهم، لإعادة نفخ الروح في مبادرة “الإجماع الوطني” باعتباره ليس مجرد مبادرة سياسية حسب قيادة الأفافاس، ولكن لكونه هو “الحل” للأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها الجزائر. ومن هذا المنطق، اختارت جبهة القوى الاشتراكية شعار “من إجماع تحرير الأرض إلى إجماع تحرير الشعب”، لإحياء إحدى أبرز محطات الثورة التحريرية (مؤتمر الصومام)، وفي ذلك رسالة من قيادة الحزب على أنه دون الإجماع الوطني لا يمكن تحقيق أي مشروع في الجزائر.
ويظهر اختيار الأفافاس لمناسبة 20 أوت (انعقاد مؤتمر الصومام)، لإعادة طرح مبادرة “الإجماع الوطني”، رغم البرودة التي تعاطت بها أحزاب المعارضة والموالاة مع هذه المبادرة، أن قيادة الأفافاس متمسكة بمشروعها وغير مستعدة للتخلي عنه إلى غاية تحقيقه ميدانيا مهما طال الزمن. ومن هذه الزاوية ترى جبهة القوى الاشتراكية أن “الإجماع الوطني هو الحل”. كما كتبت ذلك في الملصقة الخاصة بالاحتفالات التي قررت تنظيمها يوم 20 أوت بمنطقة إيفري، حيث انعقد مؤتمر الصومام قبل 60 سنة مضت.
وكان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بوشافع عبد المالك، قد أكد السبت الماضي، على هامش انعقاد مؤتمر فدرالية الحزب ببومرداس، بأن مبادرة بناء إجماع وطني “لم تفشل” رغم عدم تمكنها من “عقد الندوة المبرمجة في المجال لأنها (الندوة الوطنية)” وسيلة فقط لذلك. “فالعمل جار للبحث عن الآليات التي توضع لفائدة إنجاح هذه المبادرة”. مشددا بأن “البديل الديمقراطي الذي تناضل تشكيلته السياسية من أجل تحقيقه يمر حتما عبر بناء أوسع إجماع وطني”. أبعد من ذلك، يرى المتحدث بأن الإجماع الوطني “يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة الوطنية المعقدة والمتعددة الجوانب”، خاصة مع “الفشل المعلن للمبادرات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية”، في إشارة إلى مبادرة “الجدار الوطني” للأفالان و”الانتقال الديمقراطي” لهيئة التشاور والمتابعة.
وبمواصلة دفاعه عن مبادرته، رغم تحفظ المعارضة وأحزاب السلطة عليها، يراهن الأفافاس ربما على تغير معطيات سياسية في المدى المنظور، من شأنها أن تجعله الوسيط بين سلطة ترفض الاعتراف بمطالب شركائها في المعارضة وبين معارضة رسمت القطيعة معها.