الجزائر ترتدي دوما ثوب "المعصوم من الخطأ"

تتعامل الجزائر عبر وزاراتها المعنية، كل سنة، مع التقارير الدولية، بالتحديد منها الصادرة عن كتابة الدولة الأمريكية للخارجية، بصورة نمطية هزيلة وهي تلبس ثوب “المعصوم من الخطأ”. أكثر ما يصدر عن الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، “تعبير عن أسف شديد”، رغم أن بعض التقارير تحمل معطيات دقيقة عن حالات معينة في الجزائر، تكون مصدرها السلطة التي لا تحسن الاتصال مع مواطنيها.
كانت الجزائر، إلى وقت قريب، لا تعير اهتماما للتقارير الدولية الصادرة عن دول تقول إنها صديقة ولها روابط تعاون وثيقة، لكن معطيات كثيرة فرضت نفسها على السلطة السياسية، جعلتها تتعامل بمحمل الجد مع تلك التقارير التي تكشف لها عوراتها، على الأقل في ردة الفعل، لكن أحيانا لا تصيب الحكومة الهدف وتخطئه بتصريحات متناقضة تنزع عنها مصداقية لتعطيها لتلك التقارير.
وحول هذه الجزئية، ردت وزارة الخارجية، بتاريخ 2 جويلية 2016، على تقرير كتابة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، بأن المعطيات الواردة فيه “لا حدث والظاهرة في مجملها هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري”.
ولم تلبث أياما قليلة حتى انقلب هذا الموقف رأسا على عقب، فالظاهرة التي تعتبرها الجزائر “هامشية”، قال عنها سفير الجزائر بواشنطن، مجيد بوڤرة، أول أمس، في حوار مع الموقع الإخباري “لو مونيتور”، إن “الجزائر بادرت بإنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالتنسيق للوقاية ومكافحة المتاجرة بالأفراد”، أي التقرير الأمريكي كان “حدثا”.
وتكتفي الجزائر في أقصى درجات “ردة الفعل” بتصريح مقتضب، يسلمه الناطق باسم وزارة الخارجية إلى وكالة الأنباء الرسمية، يتضمن عبارات “الأسف” والتنديد”، ردا على تقرير يكون دقيقا ويحمل حيثيات كثيرة وعميقة من عشرات الصفحات، ثم يمضي اليوم الذي ينشر ويذاع فيه “الأسف”، فيتحول في اليوم الموالي إلى “فقاعات” في الهواء، فيما تزيد وزارة الخارجية، من باب “الإلهاء”، العبارة التالية في بيانات رد الفعل: “السلطات الجزائرية عبرت عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة”.
كما يلتمس المتعاطون مع تصريحات وزارة الخارجية ب”نبرة غضب”، دون إيجاد أثر لها على أرض الواقع، ففي كل سنة تعود على سبيل المثال تقارير كتابة الدولة الأمريكية إلى تحرير نفس الانتقادات والصورة السوداء، وتكتفي الجزائر أيضا ب”تصريحات جوفاء”. فقد كان رد الجزائر على تقرير كتابة الدولة الأمريكية بشأن “وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014”، منمقا ب”عبارات قوية”، ونقرأ منها “الجزء المتعلق بالجزائر امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية، وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.
وفي نفس التصريح، ظهرت الجزائر وقد تراجعت قليلا إلى الوراء، لكي لا تفتح مع واشنطن “بابا لا يغلق”، فوصفت، وهي تعاتب الولايات المتحدة، ب”الشريك الدولي”. وفي حالة حقوق الإنسان تحديدا، ينبغي على السلطات العمومية أن تكون حذرة لدى محاولة إعطاء دروس لغيرها، فالوضعية بالجزائر في أدنى مراتبها ضمن صورة يقمع ويضرب ويعتقل ويسجن فيها ناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وعلى سبيل الاستشهاد، فقد كان لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح سابق له مع “الخبر” نشر بتاريخ 1 فيفري 2015، يتعاطى مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بإعلان تأييد جزء كبير من الملاحظات الواردة فيه بخصوص واقع الحقوق والحريات. وقال رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، حرفيا، إن “السلطة لوثت ووسخت صورة الحقوق والحريات في الجزائر، بمبالغتها في توقيف نقابيين بسطاء وناشطين سياسيين”.