الجزائر ترد رسميا على تقرير واشنطن حول الاتجار بالبشر الأربعاء المقبل

قررت الجزائر الرد بشكل رسمي وموحد بين ثلاث وزارات هي الخارجية والعدل والداخلية، حول تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لها ضمن قائمة الدول المتاجرة بالبشر، الأربعاء المقبل.
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، في تصريحات على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إنه "تقرر عقد جلسة في وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء زوالا لتناول التقرير الأمريكي الخاص بالمتاجرة بالأشخاص ودراسته من جميع النواحي والرد عليه بصفة رسمية".
وكانت واشنطن قد صنفت الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول المتاجرة بالبشر، لأول مرة، حيث يقول التقرير إن "الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال"، وأنها منطقة عبور للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من صحراء إفريقيا نحوأوروبا، مضيفا بوقوع المهاجرين الأفارقة ضحية الأعمال الشاقة وتوضع النساء في شبكات الدعارة، خاصة بالجنوب الجزائري وبالتحديد ولاية تمنراست.
وعلى إثرها طالب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريحات خص بها "الجزائر الجديدة" من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التكذيب وبشكل رسمي ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، حيث قال "يجب أن تكذب رسميا وهذا غير معقول، هذه تهمة خطيرة تشوه سمعة الجزائر، على وزارة الخارجية ومصالح الرئاسة أن يكذبوا التقرير، أما نحن في الهيئة الاستشارية فإننا نكذب بقوة ما ورد في هذا التقرير".
وحسب تصريحات قسنطيني، فان المعلومات التي اعتمدتها واشنطن يبدوأنها مبنية على معطيات غير مؤسسة، حيث يقول قسنطيني " "لا ندري من أين جاؤوا بهذه المعلومات"، وطالب من الخارجية الأمريكية كشف مصادرها في نقل المعلومة، حيث قال "لوكانوا محقين فعليهم أن يعطونا المعلومات".
وتأتي تحركات الرسميين الجزائريين من أجل الرد على التقرير من جهة، ورد الاعتبار للجزائر، التي ضلت تحارب مثل هذه الظواهر، وكانت السباقة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والوقائية لمنع هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر الأخرى.
وبالإضافة إلى هذا، فان الوزارات الثلاثة مطالبة أيضا بوضع السكة على الطريق الصحيح، من أجل الحيلولة دون استغلال واشنطن والغرب لهذا التقرير من أجل التأثير في السياسة الخارجية للجزائر.
محمد.ب