الجزائر تبلغ موقفها الرسمي لإدارة أوباما حول تقرير حقوق الإنسان

أبلغت الحكومة الجزائرية موقفها الرسمي لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر"جوان ولاشيك" بخصوص التقرير الصادر عن الإدارة الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014. وأوضحت في هذا الشأن وزارة الخارجية الجزائرية أنها استقبلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أول أمس الثلاثاء لإطلاعها على رأي الحكومة حول التقرير الذي "احتوى على جملة من المغالطات".
وقد جاء في تأكيد الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف عقب البيان الصادر عن نفس الجهة أنها »استقبلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك لإطلاعها بشأن رأي الحكومة الجزائرية حول تقرير حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014 وتقييمها له«. و ترى الحكومة الجزائرية أن التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية »فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية و مراجع بالية و تقييمات مغرضة و استنتاجات مفرطة في التبسيط«. وكانت وزارة الخارجية في بيان لها تساءلت عن مدى مصداقية الوثيقة والتي تتضمن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014، معتبرة أن التقرير »تضمن الكثير من المغالطات ولا يتسم بالمصداقية على اعتبار أنه لا ستند إلى أية حقائق ويعتمد على استنتاجات سطحية وعلى تقييمات مغرضة«.
فيما سجلت اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان موقفها من هذا التقرير الذي ترى أنه لا يتماشى مع الحقائق التي تعرفها الجزائر، وجاء على لسان رئيس اللجة فاروق قسنطيني »أن هذا التقرير مبالغ فيه ولا يستند إلى الموضوعية، مشيرا إلى أنه سجل السلبيات فقط دون أن يشير إلى الايجابيات خاصة وأن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان. وحول رد فعل وزارة الخارجية من محتوى التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، فقد قال »أن الرد كان في محله وفي موضعه أيضا«، مؤكدا »أن الجزائر متعودة على مثل هذه التقارير المغرضة التي تحاول رسم صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان ببلادنا«.
وللإشارة، فان رد فعل الحكومة الجزائرية حول التقرير الأمريكي، جاء هذه المرة عنيفا وذلك بالنظر إلى محتواه الذي ترى الحكومة الجزائرية أنه بعيد كل البعد عن الواقع ويحمل كثيرا من المغالطات ولا يستند إلى الموضوعية. وفي انتظار ما ستفصح عن الإدارة الأمريكية بخصوص موقف الجزائر من تقريرها تبقى الطبقة السياسية في الجزائر غائبة عن المشهد السياسي.