قطع التيار الكهربائي عن حظيرة بلدية سطيف

لجأت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية سطيف، أمس، إلى قطع التيار الكهربائي عن حظيرة بلدية سطيف، بعد تأخر تسديد ما عليها من ديون، وبعد سلسلة من الإجراءات الودية والإعذارات، مثلما تقتضيه الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ويأتي الإجراء في إطار حملة تحصيل واسعة للديون، سميت “عملية تحصيل”، بدأت منذ تاريخ 14 ماي الماضي ومازالت متواصلة لغاية اليوم.. حيث قامت مؤسسة سونلغاز، أمس، بقطع التيار الكهربائي عن حظيرة بلدية سطيف، بعدما بلغت الديون التي عليها حوالي 6 ملايير و500 مليون سنتيم، خلال سنة 2016 تقريبا، سعت مؤسسة سونلغاز إلى تحصيلها بكل الطرق الودية، ثم صعّدت اللهجة، موجهة 5 إعذارات لمصالح البلدية.. ورغم ذلك لم تتمكن من تحصيل المبلغ المذكور. وهو ما أدى في نهاية المطاف لقطع التيار.
وحسبما علمناه، فإن سونلغاز لن تتوقف عند هذا الحد، حيث تم إعداد برنامج لقطع التيار عن ملحقات البلدية، الواحدة تلو الأخرى، إذا لم يتم التسديد.
كما علمنا بأن العملية شملت كذلك قطع التيار الكهربائي عن مقر بلدية عين عباسة، منذ مدة، بعدما عجزت عن تسديد ما عليها من ديون متراكمة منذ 10 سنوات، بلغت 1 مليار و600 مليون سنتيم. ما جعل البلدية تلجأ للتسديد بالتقسيط، وتجتهد في إعادة التيار بطريقتها.
ولن تكون باقي بلديات الولاية بمنأى عن “عملية تحصيل” التي تبنتها مؤسسة سونلغاز، خاصة إذا علمنا بأن كل بلديات ولاية سطيف تقريبا مدانة لمؤسسة سونلغاز بمبالغ مالية متفاوتة. ما قد يجعلها تحت طائلة القطع في أية لحظة، ما لم تسدد ما عليها من ديون. شأنها في ذلك شأن بعض المؤسسات المعنية بالديون. كما أن “سيف” المؤسسة سيطال الكثير من الخواص، الذين لم يسددوا فواتير الاستهلاك. لتكون هكذا سونلغاز وراء أكبر حملة لتحصيل الديون في تاريخ المؤسسة بالولاية.
وعلمنا بأن سونلغاز تمكنت منذ بداية حملة التحصيل من استرداد 650 مليار سنتيم كانت عالقة كديون لدى جهات متعددة. وتكون المؤسسة قد لجأت للوضع بعد شعورها بالعجز المالي، الذي يكون وراء تراجع حجم الاستثمارات، ووراء توقيف عمليات التوظيف. مصالح بلدية سطيف، من جانبها، بررت الوصول لهذه الوضعية بأمر قانوني لا يمكن تجاوزه، حيث فرضت زيادة بنسبة 10 بالمائة في الرسم على القيمة المضافة للمبلغ، حيث كانت محددة بنسبة 07 بالمائة. وعلى أساس هذه القيمة كان سيتم تسديد المبلغ بصفة عادية، غير أن تسديد المستحقات بالقيمة المضافة الجديدة غير ممكن قانونا، إذ وجب تمرير الزيادة في شكل ملحق على مداولات المجلس الشعبي البلدي، وهو ما تم الأسبوع الماضي، فيما قام المجلس بعدها بتحويلها للجهات المختصة للمصادقة. ومع إنهاء الإجراءات سيتم التكفل العادي بالديون وسيتم تسديد كل المستحقات.