انطلاق توزيع سكنات "عدل" الأسبوع المقبل

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توزيع أول شطر من سكنات برنامج "عدل" في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بداية الأسبوع المقبل، على أن يستمر استدعاء المستفيدين على مراحل من خلال الاطلاع على مواعيد استلام مفاتيحهم عبر الموقع الإلكتروني، في حين حدد تاريخ فتح الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع السكنية يوم 25 ديسمبر المقبل.
أوضح مصدر عليم من الوكالة ل"الخبر" أن أول توزيع لسكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي أشرف الرئيس بوتفليقة على تدشينها الأحد الماضي سينطلق اليوم الخميس، عبر توزيع موقع 1067 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي "ال بي بي" على المكتتبين بعد أن بلغت نسبة إنجازها ال100 بالمائة، أي بجاهزية جميع المرافق الداخلية والمحيطة بالشقة والعمارة والحي، غير أن العملية ستتواصل بداية من الأسبوع المقبل، عبر توزيع سكنات صيغة "عدل"، حيث سيستفيد المكتتبون في البرنامج السكني المسجلون سنتي 2001 و2002، الذين حينوا ملفاتهم بداية سنة 2013 من أولى السكنات، وذلك باحترام الترتيب الزمني للتحيين.
وأفاد المصدر نفسه بأن عملية استدعاء المكتتبين المستفيدين لتسلم مفاتيحهم ستتم بشكل دوري، علما أنه لا يمكن استدعاء جميع المكتتبين مرة واحدة، حيث سيتمكن المعنيون من الاطلاع على مواعيد استلام المفاتيح يومين في الأسبوع، وهما السبت والأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهي الطريقة التي ستتواصل إلى غاية استكمال جميع المسجلين، خاصة أن المكتتبين في البرنامج السكني "عدل 1" سيتسلمون مساكنهم جميعا في أجل أقصاه الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017، قبل الانتقال إلى البرنامج السكني "عدل 2" المُسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 من أجل الاستفادة من سكناتهم.
كما أكد محدثنا أن موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله ليس الوحيد المعني بالتوزيع قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم توزيع جميع المواقع التي تقدمت نسبة إنجازها لتصل 100 بالمائة، على غرار موقع اولاد فايت بلاطو، حيث ينتظر أن يتم توزيع السكنات على مراحل بداية من نهاية السنة الجارية، على أن تتواصل إلى شهر جانفي القادم، مفيدا بأن هذه الوتيرة ستتسارع بشكل تدريجي ليغلق ملف أوائل المكتتبين بشكل رسمي في تاريخ أقصاه بداية شهر أفريل المقبل، خاصة أن الأشغال على مستوى جميع الأحياء في طور الإنجاز على قدم وساق، خاصة في تلك التي سجلت تأخرا في وقت سابق، وذلك من أجل التقيد بالآجال المعلن عنها.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات بضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز، خاصة أن الوزارة "لن تتسامح"، حسبه، مع جميع المؤسسات التي تسجل تأخرا، خاصة تلك الأجنبية.