عقوبات صارمة ضد الأندية التي لا تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

ستكون الأندية المحترفة ملزمة بالتصريح بلاعبيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلا ستتعرض إلى عقوبة الخصم من نقاطها وتجميد أرصدتها البنكية, حسبما كشف عنه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج اليوم الاربعاء بالجزائر.

وصرح قرباج للصحافة على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "من الآن فصاعدا جميع الاندية مطالبة بدفع حقوق الانخراط وإلا سيتم الخصم من نقاطها وتجميد أرصدتها البنكية".

وتم التوقيع على الاتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرابطة المحترفة لكرة القدم, اليوم الأربعاء بالجزائر, والمتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم152-16 والمحددة لقيمة المساهمة وفوائد الضمان الاجتماعي بالنسبة للأندية المحترفة في كرة القدم.

وأضاف "قد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تقدمت بنظام خاص للأندية المحترفة التي لم تسدد اشتراكاتها قبل سنة 2016".

من جهته سلم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, محمد راوراوة, اليوم الأربعاء بالجزائر, صكا بمبلغ 320 مليون دينار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية, تمثل الديون السابقة للأندية المحترفة قبل سنة 2016.

وصرح رئيس الفاف محمد راوراوة قائلا:"تهدف المساعي التي قمنا بها مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى تحويل الأندية المحترفة لكرة القدم, إلى متعاملين اقتصاديين, حيث يشترط دفتر الأعباء المسلم لرؤساء الأندية بضرورة دفع كل الاشتراكات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. نشكر صندوق التأمينات على التسهيلات الممنوحة للأندية".

وأوضح راوراوة قائلا:"يعتبر وعاء الاشتراك المقدر ب (270 الف دج) امتيازا لا بأس به من صندوق التأمينات الاجتماعية لفائدة الأندية المحترفة في كرة القدم.

علينا أن نسير بنجاح حتى نهاية هذا المسعى المسجل في قانون المالية التكميلي لعام 2015, من أجل تسوية الديون السابقة للأندية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016".

ووفقا لهذا البروتوكول, يستفيد كل من الطاقم الفني والطبي ولاعبي الأندية المحترفة لكرة القدم من الضمان الاجتماعي تطبيقا للمرسوم التنفيذي 16 -152المؤرخ في 23 ماي 2016 والمحدد لوعاء الاشتراك 15 مرة الأجر الأدنى (270 الف دج).

وحددت اشتراكات الأندية ب37.5 بالمائة (9 بالمائة بالنسبة للاعبين و 26 بالمائة للأندية), بالإضافة إلى 0.5 بالمائة كمساهمة بالنسبة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.