تعديلات "جوهرية" في عمل محكمة الجنايات

بمقتضى التعديلات الجوهرية المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية ستعرف محكمة الجنايات إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية وهو ما كشف عنه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح لوح أنه لأول مرة يحدث إصلاح لمحكمة الجنايات في تاريخ الجزائر المستقلة، وهو المشروع الذي يتضمن استحداث محكمة جنايات بمقر كل مجلس قضائي بهدف ضمان محاكمة عادلة للمتهم الذي لا يحوز إلا على درجة واحدة من التقاضي بهذه المحكمة التي تصدر عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام، فمن غير المنطقي يضيف لوح الإبقاء على الاستئناف في قضايا الجنح و يحرم المتهمون المتابعين في الجنايات من هذا الحق.

وينسجم هذا الإجراء الهام مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وكذا تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة غير أن لوح لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة فقط، وذلك بالنظر إلى تجربتهم في معالجة هذا النوع من القضايا.

أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص".

كما عرض أيضا لوح أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أفاد بأنه و "تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني''، يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية "عن طريق النص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية و تنظيمها و سيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري" ومن شأن هذه الصياغة السماح ب"إنشاء جهات قضائية عسكرية.