إقصاء النائب سبيسيفيك من الترشح

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدية في مستهل جلستها اليوم الإثنين قرارا غير قابل للطعن بإقصاء النائب ميسوم الطاهر المعروف ب سبيسيفيك من الترشح مجددا لتشريعيات الرابع ماي 2017 ، على خلفية حكم قضائي صادر ضده عن محكمة وهران سنة 2007 بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية في قضية إصدار شيك دون رصيد.
وصرح محامي "سبيسيفيك" الأستاذ سمير بن عيسى ل"الخبر" -فور مغادرته قاعة الجلسات بعد النطق الذي غاب عن جلسة سماعه النائب الطاهر ميسوم- ، بأنه تفاجأ بالحكم قائلا "كنت طوال جلسة المحاكمة التي جرت أمس جد متفائل بصدور حكم لفائدة موكلي، بناء على عدة حيثيات جاءت في مرافعتي لكن الحكم كان عكس ما توقعت".
مؤكدا بأن الإقصاء لا يشمل قائمة حزب الحكم الراشد التي أقصي النائب الطاهر ميسوم من صدارتها ليحل محله المرتب ثانيا بالقائمة بالرجوع إلى مواد قانون الإنتخابات .
وجاء هذا الإقصاء في حد ذاته ليطرح سؤالا مثيرا للجدل، كيف تمكن النائب سبيسيفيك من الترشح في التشريعيات السابقة، بالرجوع إلى الحكم القضائي المستند إليه في هذه القضية والذي كان صادرا أربع سنوات قبل تلك التشرعيات ؟.