تبون " سكنات عدل لن تعرف أي زيادة في السعر"

فيما يستعد المكتتبون الجدد لدفع الشطر الأول منها

كشف وزير السكن والعمران والمدينة”عبد المجيد تبون” عن بقاء سكنات عدل بسعرها القديم في الوقت الحالي، مؤكدا بأن هذه الأخيرة لن تعرف أي زيادة رفقة المكتتبين الجدد الذين سيتم استدعاءهم لتسديد الشطر الأوّل من المبلغ الإجمالي للوحدة السكنية هذا الأسبوع. هذا وقد أعلن ذات المسؤول أمس، على هامش تدشينه للصالون الدولي ال17 للبناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”بقصر المعارض الصنوبر البحري العاصمة، عن حصول المرقين العقاريين الذي يبلغ متوسط إنتاجهم ما بين 400 و600 وحدة سكنية سنويا وتتراوح رتبتهم بين 1 و 5 على دفتر الشروط الخاص بهم بدءا من الأسبوع المقبل، أين ستعقد معهم اتفاقيات تدفع وزارة السكن والعمران والمدينة إلى التعامل معهم مثلما تتعامل مع كبرى الشركات، داعيا اياهم إلى بذل مجهودات أكبر لإظهار مدى قدرتهم على انجاز المهمة الموكلة لهم على حد تعبيره.كما وجه تبون نداء للمستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل استيراد مصانع كاملة ومتكاملة لإنجاز سكنات بصيغة مُصنّعة، مبرزا بأن الهدف من التقنيات السريعة للإنجاز يتجلى في الجودة في البناء والسرعة، وتابع القول أن السبب في اتباع التقنيات السريعة للبناء يكمن في زيادة الطلبات قبل اتمام مايتم انجازه، الأمر الذي يتطلب السرعة في البناء باتباع وسائل جديدة وعصرية تضمن الجودة والجاذبية بالنسبة للشباب، مضيفا بأنّ “مركز المراقبة يقوم بعمله ويراقب بكل الوسائل الحديثة البنايات بالتنسيق مع مركز الأبحاث.وفيما تعلق بمادة الاسمنت التي يزداد الطلب عليها مابين شهر أفريل وأكتوبر، نفى المسؤول الأول عن قطاع السكن تسجيل أي ندرة على مستواها أين أكد بأن ما تم تسجيله من ندرة على مستوى هذه المادة راجع للمضاربة كما أن إضراب عمال مؤسسة لافارج لا يؤثر على ذلك، مؤكدا بأن الطلب الوطني من السوق يتراوح مابين 21 إلى 22 مليون طن سنويا بينما لا يتعدى الإنتاج الوطني 18 مليون طن ما يدفع بالجزائر إلى استيراد كمية تتراوح مابين 3 إلى 4 مليون طن، كاشفا عن وصول بلادنا إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة مع الانتهاء من إنجاز 7 مصانع لإنتاج هذه الأخيرة،مايمكن الجزائر من التصدير دون الاستيراد.