"الجزائري يرفض العيش مع رعايا الساحل الإفريقي"

عبر فرع "أمنيستي" في الجزائر عن ارتياحه لقرار المغرب استقبال العائلات السورية التي ظلت عالقة بالحدود منذ أفريل الماضي، وقال إنه يطالب بمنح أفرادها صفة لاجئ سياسي بالمغرب أو في أي بلد آخر. واحتج التنظيم الحقوقي على "دعوات العنف" بالجزائر، أطلقت، حسبه، ضد المهاجرين القادمين من الساحل الإفريقي.
وطالبت حسينة أوصديق، مديرة الفرع بالجزائر، في لقاء مع الصحافة بالعاصمة، أمس، من مكتب المحافظة السامية للاجئين بالرباط، بمتابعة تسوية أوضاع العائلات السورية التي يبلغ عددها 18. وأبدت ارتياحا لإعلان وزير الداخلية نور الدين بدوي عن مشروع قانون خاص بالمهاجرين الذين يواجهون مخاطر في بلدانهم. وجاء إعلان بدوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف ل20 جوان من كل سنة.
وأوضحت أوصديق أن الجزائر "أصبحت بلد استقبال للمهاجرين، بفضل استقرار الأوضاع بها. فاللاجئون الذين يأتون إليها لم يختاروا مغادرة بيوتهم وعائلاتهم وإنما اضطروا لذلك بسبب التهديدات"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي تعدَه وزارة الخارجية "خطوة إيجابية، ثم إنه لا ينبغي أن ننسى أننا بلد إفريقي". تقصد أنه غير لائق التعامل مع اللاجئين الأفارقة على أنهم قادمون من قارة بعيدة.
ودعت المتحدثة السلطات الجزائرية إلى توفير استقبال لائق للمهاجرين السوريين ورعايا دول الساحل، وإلى عدم ممارسة التمييز ضدهم، وقالت إن القانون المرتقب لا ينبغي أن يتضمن عقوبات ضد الأجانب الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية. وبخصوص الأفارقة الذين يشتغلون في ورشات البناء، ذكرت أوصديق أن أوضاعهم هشة ولا يستفيدون من أي حماية وأنهم "يتعرضون للاستغلال، فهؤلاء تم تشغيلهم لأنهم يملكون خبرات نحن بحاجة إليها، لهذا لابد من تسوية أوضاعهم". كما احتجت على ترحيل المئات من المهاجرين النيجريين العام الماضي، وأفادت بأن معظمهم عادوا إلى الجزائر بعد فترة قصيرة.
ولاحظت مسؤولة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر "بأسف أن خطابا عنصريا وحتى دعوات للعنف، انتشرت في شبكة التواصل الاجتماعي ضد الأفارقة في اليوم العالمي للاجئين، ولحسن الحظ أن هذه التصرفات الصادمة لا تمثل كل الجزائريين"، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون العقوبات بحق من يدعو إلى ممارسة العنف ضد أي شخص.
من جهته، ذكر سعيد صالحي مسؤول بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن المهاجرين السوريين ورعايا الساحل "يملكون الحق في الشغل والتعليم والعلاج، وعلى السلطات الجزائرية تلبية هذه الحقوق". ودعا إلى أن يولي القانون المنتظر عناية لشبكات الاتجار بالمهاجرين بهدف تجريم هذا العمل، وأضاف: "ليس من حقنا التنديد بالعنصرية ضد المهاجرين في أوروبا، بينما نفعل الشيء نفسه تجاه المهاجرين الأفارقة بالجزائر". وذكرت أوصديق في هذا الشأن: "على الجزائريين أن يتعلموا التعايش مع الآخر، وهذا الآخر هو الرعية الذي ينحدر من عدة دول إفريقية".
وخلال النقاش الذي أعقب تدخل المسؤولين الحقوقيين، جرى حديث عن "تقبل الجزائريين العيش مع مهاجرين ولاجئين من بلدان بالشرق الأوسط كالسوريين، فيما يرفضونه مع مهاجرين ذوي بشرة سوداء". وأوضح صالحي أنه لا توجد جهة حكومية في البلاد تتلقى طلبات اللجوء، وأن من يتكفل بها هو مكتب محافظة اللاجئين الأممي الذي أحصى 92 ألف طلب في 2015. ولا يعرف، حسبه، إن وافقت السلطات على بعض هذه الطلبات، فيما ذكرت أوصديق أن "هناك حاجة ملحة للترويج لثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، ومن الأفضل أن نبدأ بالتلاميذ في المدارس".