شدد عدد من الأخصائيين في المجال القانوني و الحقوقي في تدخلاتهم اليوم السبت ببومرداس ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ضرورة "مضاعفة الجهود" و" توظيف مختلف الأدوات و المعطيات" المتاحة إنسانيا و حقوقيا و قانونيا و ثقافيا و رياضيا و عسكريا لكسب معركة الرأي العام الرسمي و الشعبي دوليا على الخصوص المساند و المدعم للقضية الصحراوية. وتتمثل أهم الأدوات التي شدد المتدخلون على ضرورة توظيفها في المجال --في فعاليات هذه الجامعة الصيفية التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي بجامعة بومرداس، في فتح جبهة جديدة للنضال الصحراوي ضمن الجالية الصحراوية المنتشرة عبر العالم حيث يجب لهذا الغرض تجنيدها من خلال نشاطاتها و تحركاتها لاستقطاب الرأي العام الدولي من خلال كسب تأييد المجتمع المدني و فعاليات المجتمع المدني الدولي المؤثر.
وأوضح أستاذ القانون الدولي بوجمعة صويلح في مداخلة بعنوان "الحق في تقرير المصير و مستجدات ملف الصحراء الغربية" بأن "لكل واحدة من دول القوى الكبرى العضوة بمجلس الأمن نظرتها للقضية الصحراوية حيث تريد كل دولة منهم تحقيق الانتفاع لصالح شعوبها و فقط مما أدى الى تأخير استقلال الاقليم الصحراوي". وفي هذا الإطار ذكر على سبيل المثال أن "الثروة السمكية للصحراء الغربية ليست مستغلة من طرف الصحراويين ولكن من طرف البلدان الاعضاء في مجلس الأمن مثل فرنسا ونفس الامر ينطبق كذلك على ثروات أخرى على غرار الحديد و الفوسفات و البترول و الغاز المستغلين من طرف القوى العظمى."
ودعا صويلح الشعب الصحراوي والاطارات الصحراوية الى التمسك بقرارات الأممالمتحدة التي يجب عليها --كما قال- أن "تقوي تواجدها في المنطقة الصحراوية و تزود هيئة ال" مينورسو" بالمزيد من المهام ولاسيما منها ألية متابعة مدى احترام تطبيق حقوق الإنسان على الصحراويين و السهر على احترام هذا المبدأ من طرف المغرب."
ومن جهة أخرى اعتبر مخلوف ساحل وهو أستاذ بجامعة الجزائر في مداخلة بعنوان "إلتزام الإتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة في حل نزاع الصحراء الغربية" بأن عملية استقلال جمهورية الصحراء الغربية عن طريق تقرير مصير شعبها هي "بمثابة بداية لتحقيق الاستقرار الشامل و الدائم لكل البلدان المغاربية و هو أيضا بمثابة لبنة قوية و فعالة و عامل إيجابي جدا في مسار البناء المغاربي و الإفريقي."
وفي هذا الإطار دعا السيد مخلوف إلى ضرورة حماية و تطوير المنظومة القانونية الأممية و الانتقال إلى إلزامية تنفيذ و تجسيد القوانين الصادرة عن المنظمات الأممية خاصة فيما تعلق منها بتقرير مصير الشعوب و حقوق الإنسان و احترام تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المجال و تقديس مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الضعيفة و حماية ثرواتها و مقدراتها من الاستغلال و النهب و الاحتيال. وبعدما نوه بالانتصارات القانونية و الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها القضية الصحراوية على مختلف الأصعدة عبر العالم عرج الأستاذ الجامعي للحديث على وحدة الصف الصحراوي حيث أكد بأن الفضل في تحقيق القضية الصحراوية لمكاسب سياسية دولية يعود بالأساس إلى استقرار ووحدة الصف الصحراوي.
ومن جهة ثانية و فيما تعلق بعلاقة الأجهزة الأمنية المغربية بالجماعات الإرهابية و الجريمة المنظمة و ترويج المخدرات في مناطق الساحل و الصحراء الكبرى على وجه الخصوص أكد الباحث الصحراوي سيدي محمد عمر في مداخلة حول " التطرف و الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا و الساحل" بأن هذه المنظمات (الإرهابية و الجريمة المنظمة) "مخترقة من طرف النظام و الأجهزة الأمنية المغربية حيث وطد النظام المغربي من خلال ذلك علاقات مباشرة مع هذه الأخيرة بغرض توظيفها لمصلحته من حيث التأثير السلبي على نضال الشعب الصحراوي".
