شركات أجنبية تأكل عرق العمال الجزائريين

جندت وزارة العمل مؤخرا مديريات مفتشيات العمل، قصد تشديد الرقابة وتكثيف الخرجات الميدانية على الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، للتأكد من تطبيقها لقانون الصفقات العمومية، ومن بين ذلك مدى احترام نسبة توظيف الجزائريين، التي يجب أن لا تقل عن 30 بالمائة، إضافة إلى المساواة في الأجور بين العمال الأجانب ونظرائهم الجزائريين.
وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة صارمة، إلى مديريات التشغيل على المستوى الوطني، ومن خلالها إلى مفتشيات العمل الجهوية، قصد تشديد الرقابة على شركات المناولة والتدقيق في نشاط الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول، أو نشاطات أخرى مختلفة، لاسيما مدى التزامها بقانون الصفقات التي ينصص على أن هذه الهيئات ملزمة بتوظيف عمالة جزائرية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المجموع الكلي لعدد موظفيها.
ولجأت وزارة العمل إلى هذا الإجراء "الردعي" بعد أن لاحظت تجاوزات وخروقا على مستوى التوظيف، بعد أن حاد عدد من شركات المناولة عن دورها الرئيسي؛ المتمثل في امتصاص أكبر عدد من البطالين.
واستحدثت المصالح المختصة على مستوى الوزارة في هذا الإطار، جملة إجراءات تركز أساسا على تراخيص العمل بالنسبة للعمال الأجانب، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه، من أهمها "أن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة في السوق الجزائرية، وأن يتحصل العامل الأجنبي على ترخيص عمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.."، وهي خطوة من شأنها متابعة مسار تشغيل العامل الأجنبي مقارنة بالعمالة الوطنية.
واشترطت الوزارة منح الرخص لبعض الشركات بالتأكد أولا من عدم وجود يد عاملة محلية مؤهلة لتلك الأشغال في مكاتب التوظيف، لأن الشركات الأجنبية ملزمة بتوفير فرص تكوين لفائدة اليد العاملة الوطنية، خاصة منهم الشباب، وذلك في تخصصات تمكنهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في المهن التى تعمل فيها.
وجاءت الإجراءات الرقابية المشددة على هذه الشركات لامتصاص غضب وسخط البطالين، بعد أن شهدت ولايات عديدة في السنوات الأخيرة سلسلة احتجاجات هددت السلم الاجتماعي الذي ترجوه الحكومة، أهم أسبابها عدم احترام الشركات البترولية الأجنبية نسبة توظيف الجزائريين ضمن طاقمها العمالي، ورفضها تشغيل الشباب الذين توجههم الوكالة الوطنية للتشغيل بحجة أنهم لا يلبون شروط التوظيف، رغم أن القانون واضح ويضع شرطين أساسيين للتوظيف؛ وهما أن يكون طالب العمل حاصلا على شهادة إقامة في الولاية المعنية، ومسجلا في وكالة التشغيل هناك.
وسجلت مصالح مفتشيات العمل تجاوزات وخروقات طيلة السنوات الماضية، تجاوزت السنة الماضية 500 مخالفة ارتكبتها شركات مناولة تنشط مع شركة سوناطراك، وتوظيف حوالي 6 آلاف شاب بطرق ملتوية خارج القانون، كانت جميعها وراء اللجوء إلى القضاء لإرغام هذه الشركات على احترام القانون، بعد أن تم تغريمها بغرامات فاقت 12 مليار سنتيم.
وأحصت مصالح مفتشية العمل بورڤلة، مثلا، أكثر من 100 مخالفة في الشركات الأجنبية السنة قبل الماضية، رفعت للجهات القضائية التي سلطت عليها غرامات مالية بقيمة 30 ألف دج عن كل مخالفة.
وتقوم الشركات التي تلعب دور الوسيط مع الشركات النفطية، بالتلاعب بتأمين العمال، رغم خطورة مجالات نشاطها، حيث يعملون أكثر من 12 ساعة يوميا، في ورشات بعيدا عن أعين الرقابة وسط الصحراء، زيادة على الخصم من المرتب ومنعهم من العطل المرضية وتعجيزهم بتحرير عقود باللغة الفرنسية أو الإنجليزية لعمال بسطاء، والتهديد بالتسريح لأتفه الأسباب، ومنعهم من تشكيل نقابات أو ممثلي عمال.