عكس تونس.. إسرائيل تسعى لاعتماد "الشريعة اليهودية"

بينما أقرت تونس قانونا يعارض الديانة الإسلامية فيما يخص الزواج بغير المسلم، تتجه حكومة إسرائيل لاعتماد "الشريعة اليهودية" في القوانين والقضاء، ويتضمن النص الجديد لمسودة قانون القومية، الذي يدفعه الائتلاف الحكومي اليميني، مطالبة المحاكم الإسرائيلية باتخاذ قراراتها «بناء على مبادئ القضاء العبري، أي الشريعة الدينية اليهودية، في المسائل القانونية، التي لا يتوفر لها رد في القوانين القائمة أو في سوابق قضائية.

وقامت اللجنة الخاصة بإعداد قانون القومية، بنشر المسودة تمهيدا للنقاش الذي سيجري اليوم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عليها. وبين أهم بنودها، أن النظام الديمقراطي سيخضع للهوية اليهودية للدولة، ويجبر المحاكم على تفضيل يهودية الدولة في القضايا التي يحدث فيها صدام بين هاتين القيمتين. وحسب النص المنشور، سيجري تفسير كل قانون في إسرائيل، في ضوء التحديد بأن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ويعتبر تقرير المصير فيها من حق الشعب اليهودي فقط. بعد ذلك فقط، يتعامل القانون مع طابع الدولة الديمقراطي ويقترح بديلين، يهدف القانون، وفقا لهما، إلى «تشريع قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية» أو «كدولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بروح المبادئ المعلنة في وثيقة الاستقلال».

ويجري في النص الجديد، أيضا، منح مكانة مختلفة للغتين العبرية والعربية، فبينما تعتبر العبرية «لغة الدولة»، يتخبط الائتلاف في كيفية تحديد مكانة اللغة العربية، ويقترحون نصين محتملين: الأول، يحدد أن «اللغة العربية تتمتع بمكانة خاصة في الدولة، ويملك المتحدثون بها إمكانية الوصول إلى خدمات الدولة بلغتهم، حسب ما يحدده القانون». أما النص الثاني، فيحدد أن «ما ورد في هذا البند لا يمس بالمكانة التي حظيت بها اللغة العربية قبل سن هذا القانون الأساس».

ويتعامل النص الجديد مع العلاقة بين يهودية إسرائيل والشتات، ويرسخ «حق العودة» لليهود، ويحدد أن الدولة ستعمل على حماية الميراث الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي في أوساط يهود الشتات. ويوضح بنداً آخر، بأن «الدولة ستحرص على سلامة أبناء الشعب اليهودي الذين يواجهون ضائقة بسبب يهوديتهم». كما يحدد النص الحالي أنه يحق للدولة إقامة بلدات لأبناء الديانات الأخرى لكنها ليست ملزمة بذلك.

وكانت الحكومة قد حاولت تنفيذ هذه الخطوة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) كقانون عادي، لكنها جوبهت بالانتقاد في السنة الماضية، بسبب التمييز القائم في القانون العبري ضد النساء وضد المثليين وضد العرب وسواهم من غير اليهود. والحجة التي تذرعت بها، هي أن قانون أساس القضاء، الذي تم سنه في عام 1980، يتضمن صيغة غامضة، ووفقا لها، يجب على القضاة الاعتماد على «مبادئ الحرية، العدالة والسلام وفقاً لميراث إسرائيل»، في الحالات التي لا يوفر فيها كتاب القوانين أو السوابق القضائية الرد المطلوب. وحددت سلسلة من قرارات المحاكم أنه لا يوجد في النص القائم ما يحتم التوجه إلى مبادئ القضاء العبري، المذكورة بشكل واضح في المسودة الجديدة.

وتهدف الخطوة المزدوجة التي يقودها الائتلاف الحكومي إلى تحديد نص القانون، بحيث تم إدراج القضاء العبري في عدد أكبر من القرارات. وفي المقابل يعمل رئيس لجنة القانون، النائب نيسان سلوميانسكي (وهو من حزب المستوطنين «البيت اليهودي») حاليا، على قانون «القضاء العبري»، الذي يهدف إلى تغيير نص قانون أسس القضاء بشكل يتماثل مع ما يتضمنه قانون القومية. وكانت الهيئة العامة قد صادقت على قانون سلوميانسكي في القراءة التمهيدية، وأنهت اللجنة تحضيره للقراءة الأولى.

يشار إلى أن طاقم المستشارين القضائيين في لجنة القانون البرلمانية، حذر في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من أن القانون المقترح قد يثير التوتر «خاصة في كل ما يتعلق بشكل تعامل القضاء العبري مع النساء وغير اليهود، وهو ما يختلف عن التوجه المتعارف عليه في الطريقة الديمقراطية العصرية، في كل ما يتعلق بالمعايير القضائية في النقاش الجنائي، وإلى حد معين في قوانين الإدارة العامة، وهي مجالات لم يتطور القضاء العبري فيها بما يكفي، بينما يعتمد في قسم منها على مفاهيم أساسية لا تتفق مع المفاهيم المتبعة في الدولة العصرية».