محاولة انتحار حرقا أمام مقر ولاية غليزان

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الثانية، صباح اليوم، حين أضرم أحدهما النار في جسده بعدما صبّ البنزين وأشعل النار بقداحة، أمّا الثاني فقد أصيب بعدما حاول إخماده في دهشة من زملائهم الذين كانوا يحتجون أمام مقر ولاية غليزان، الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن المستفيدين بعد انتظار دام أكثر من 3 سنوات خلت وتحقيقات إدارية معمقة بعد أن تمّ إقصاء العشرات من القوائم الأولى للمستفيدين سنة 2014 بحي سميطال ببلدية بن داود المتاخمة لعاصمة الولاية في حصتي 567 و500 سكن اجتماعي إيجاري.

وتجمّع صباح اليوم العشرات من المعنيين بقوائم الأسماء المقصاة من حصتي 567 و500 سكن اجتماعي التي نشرت قوائمها الأولية سنة 2014 والمنجزة ببلدية بن داود، أمام مقر دائرة غليزان للإطلاع على قائمة المستفيدين النهائية، حيث لم يجد أكثر من 50 معنيا أسماءهم، ما دفعهم إلى التنقل لمقر الولاية لإسماع صوت المعاناة والاحتجاج على ما وصفوه بالإقصاء.

وقال أحد المحتجين الذي عايش الواقعة بأنه في خضم ذلك أقدم أحد زملائهم على رشّ البنزين على كامل جسده لتشتعل فيه النيران انطلاقا من رأسه لتشمل صدره، محاولا الانتحار، حيث كان يرّدد وفقهم عبارة "حقروني". وأمام هول المشهد سارع أحد المحتجين إلى إطفاء النيران، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما قام آخر بكسر الزجاج الخارجي حيث أصيب بجروح على مستوى اليدّ. من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبيّة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف حيث خضعا للعلاج. وقال مصدر ل"الخبر" التي تنقلت إلى المستشفى، بأن الشخص الذي حاول الانتحار حرقا أصيب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة على مستوى الرأس والصدر، في حين أصيب الثاني الذي حاول إطفاء النيران المستعرة بجروح من الدرجة الثانية، وقد تمّ تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بوهران لتلقي العلاج.

وفي ذات السّياق، واصل عدد من المقصين احتجاجهم أمام مقر الولاية القديم أين يتواجد مقر الدائرة وعدد من المديريات التنفيذية. وقال أحدهم بأنه لم يهضم إقصاءهم رغم أنه يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة وأزمة سكن خانقة. وهو حال الكثير منهم وفق تصريحاتهم. هذا وقد سجل تواجد كبير لعناصر الأمن بمدخل الولاية القديم الذي تحوّل إلى تجمع إداري يحوي عددا من المديريات. كما أكد عدد من المحتجين بأنه قد تمّ إعادة الاستفادة ل21 مقصى في حصة 567 وحدة و39 مقصى في حصة 500 سكن التي تقع بحي سمطيال، في حين شطّب نهائيا أكثر من 50 شخصا وهذا بعد أن أخضعت المصالح المعنية استفادات هؤلاء إلى التحقيقات الإدارية.