مجلس الأمن يفرض عقوبات "قاسية" على كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونغ يانغ الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ أون.

وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار الخميس عقب محادثات مع الصين، حليفة بيونغ يانغ، حول فرض إجراءات عقابية جديدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر 2017.

وهذه الحزمة هي الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب أي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من اجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي إمدادات بغالبيتها مصدرها الصين.

وتفرض العقوبات حظرا على نحو 90 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام.

كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهمقبل نهاية العام 2019، بعد أن كانت الضيغة الأولى لمشروع القرار تضع مهلة 12 شهرا.

ومن شأن القرار توسيع لائحة الصادرات المحظورة الى كوريا الشمالية لتشمل منتجات غذائية، ومعدات آلية، وتجهيزات كهربائية، كما الاتربة والحجارة بما فيها المغنيسيوم والمغنيسيا، والخشب والزوارق.

تفتيش أي سفينة من وإلى كوريا الشمالية يشتبه في احتوائها على مواد غير قانونية

ويسمح لجميع الدول مصادرة، وتفتيش، وتجميد، وحجز أي شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى كوريا الشمالية، بحسب مشروع القرار.

كذلك يضيف مشروع القرار 19 مسؤولا كوريا شمالية، مصرفيون بغالبيتهم، إلى قائمة العقوبات الأممية بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية للجيش. ويفرض حظرا على سفرهم وتجميدا للأصول التي يملكونها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينغ الشهر الماضي بوقف إمداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.

ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة بأنها "اشبه بالاستعباد"، في روسيا والصين حيث يرسلون العملات الصعبة إلى بيونغ يانغ.

ويحدد مشروع القرار سقفا لإمدادات النفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، كما يفرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والغاز محددا سقفا ب500 ألف برميل للعام المقبل.

وسيتعين على الدول إبلاغ الأمم المتحدة بالشحنات النفطية التي ينوون تزويد كوريا الشمالية بها.

ومنذ سبتمبر من العام الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأطلقت عددا من الصواريخ المتطورة في انتهاكات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وفرض مجلس الأمن آخر الإجراءات العقابية ضد كوريا الشمالية في 2017 عندما تبنى سلسلتين من العقوبات الاقتصادية القاسية على بيونغ يانغ، الاولى في أوت إثر اطلاق صواريخ عابرة للقارات والثانية في سبتمبر بعد تجربة نووية.

وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين.

وانتقدت بيونغ يانغ مجلس الأمن مرارا باعتباره أداة للولايات المتحدة، وخصوصا بعد مضاعفة عقوباته المفروضة على البلد الآسيوي المعزول الذي واصل تجاربه النووية والبالستية بوتيرة كبيرة منذ جويلية الفائت.