تونس:المعارضة تدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء إجراءات التقشف

دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس يوم الثلاثاء إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية ”الجائر“ الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتج في اشتباكات.

وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من عشر مدن تونسية يوم الاثنين بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.

وقتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة تونس وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت في المدينة يوم الثلاثاء. وشوهد جنود هناك وفي مدينة جلمة بوسط البلاد حيث وردت أنباء أيضا عن وقوع اشتباكات.

واحتج مئات الأشخاص بشكل سلمي يوم الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في تكرار لأحد مشاهد الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم في 2011 وردد المتظاهرون هتافات تندد بغلاء الأسعار.

وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتصاعد الغضب منذ أن أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من جانفي أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس ”اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“.

وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.

وفي زيادة للضغط على الحكومة نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله يوم الثلاثاء إنه حث الحكومة على ”زيادة استثنائية عاجلة“ للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع.