3 آلاف مليار دج متداولة في السوق الموازية

سيصدر بنك الجزائر خلال الايام القليلة المقبلة تعليمة جديدة تسمح بتتبع حركة الاموال والتحري عن مصدرها علما أن الاموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دجي حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر محافظ البنك الجزائري محمد لوكال.

وأوضح لوكال- اثناء رده على اسئلة النواب خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017 بالمجلس الشعبي الوطني- أن هذه التعليمة تندرج في اطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, والذي عرف حسبه- " تطبيقا ضيقا".

وستتيح هذه التعليمة التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الاموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الايداع, وذلك عبر "شباك الاستعلامات المالية", ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة.

وتابع لوكال قائلا:" بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في ايداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب وسيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة".

كما سيتم إخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الأموال إلى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة, يتابع محافظ بنك الجزائر.
ويتم حاليا إخضاع الزبائن إلى مساءلة حول مصدر الأموال أثناء الإيداع وقنوات صرفها خلال السحب.

ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين ابدوا استياءهم تجاه هذه الإجراءات.

وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع ادراج الاموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دجي في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دج مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.

كما قال المحافظ انه سيتم توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات أخرى من ضمنها وضع اسعار فائدة ملائمة والاخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.

إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الادماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.