لوكال أمرها بالتجند لاستقطاب أموال الادخار ** أمر محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال أمس الأربعاء بالجزائر البنوك ب التجند وبشكل حازم بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤولين في البنك المركزي وهو ما يشير إلى حالة من الطوارئ تشهدها البنوك بهدف إثراء خزائنها بمزيد من أموال المدخري تفاديا للوقوع في أزمة نقدية جديدة بالنظر إلى ضعف حجم الادخار بشكل عام. وأشار السيد لوكال خلال اجتماع عقده مع مسيري البنوك في إطار مشاورات دورية وإعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد أن النظام المصرفي مطالب بالقيام من خلال أدواته ووسائله المختلفة استقطاب أي ادخار ودمجه في القنوات البنكية الرسمية وذلك بهدف تقليص السيولة النقدية المتداولة ولا سيما غير الرسمية وإرساء الثقة مع الزبون المدخر في اطار علاقة مصرفية مهنية وآمنة. وأوضح ذات المسؤول أن تجنيد الموارد المالية الداخلية تعتبر ضرورة حتمية خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج. وأبرز محافظ البنك المركزي في كلمته خلال هذا الاجتماع التي تمحورت حول تطوير الاندماج المالي الشروط التي من خلالها يجب أن تطور المنظومة البنكية والمصرفية مختلف أدواتها وإمكانياتها بغرض حصر الادخار الوطني من خلال تظافر الجهود المصرفية. وذكر أن الإدماج المالي من خلال دعم أوسع ممكن للقطاع المصرفي من خلال دعم من طرف سياسات جمع الموارد لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسر كان دائما المبدأ الموجه الذي يدعم عصرنة وتطوير النظام البنكي ونمو الاقتصاد الوطني.
البنوك مطالبة باتخاذ تدابير التيسير وإرساء الثقة أشار السيد لوكال أن العديد من التدابير تم اتخاذها وعززت هذا الإجراء الذي يهدف بصفة خاصة إلى إشراك جميع المواطنين والجهات الفاعلة الاقتصادية في تعميم الأعمال المصرفية بفعالية وكفاءة. وفي هذا الصدد اعتبر السيد لوكال أن القطاع المالي والمصرفي مسؤول عن مرافقة هذه الديناميكية من خلال تنويع أكبر في الخدمات والمنتجات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات المالية. ومن هذا المنطلق أصر على أن الوسيط البنكي يجب أن يلعب دورا حاسما في المشاركة الواسعة لمختلف الجهات الفاعلة دون تمييز في سلمها وكذا الإسهام في الجهود الرامية إلى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح قائلا ان هذه المشاركة المتعددة الجوانب يجب أن تجذب نظيرتها في الكفاءة العملية للنظام المصرفي والمالي والتكيف المستمر مع احتياجات العملاء وقدرته على الابتكار التكنولوجي. كما أشار السيد لوكال إلى أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ تدخل ضمن هذه الأهداف مشيرا إلى حق كل مواطن لاكتساب حساب بنكي على النحو المحدد في تعليمة ديسمبر 2012 الصادرة عن بنك الجزائر والتي تحدد الاجراء المتعلق بحق اففتاح حساب بنكي. وتم تعزيز هذا التوسيع في مرحلة ثانية بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لعام 2015 والتي تسمح بإدراج فاعلين جدد كمصادر لتمويل أوسع من خلال جمع الادخار الوطني وبنكنته وذلك عبر تنفيذ برنامج الامتثال الضريبي الطوعي حسب ذات المسؤول. وحسب محافظ بنك الجزائر فإن النظام البنكي مكلف بلعب دور حاسم في اتخاذ جميع التدابير التسهيلية وإرساء الثقة المتبادلة.
