تونس: قضية الهجرة السرية تلقي بظلالها على الوضع الامني

ماتزال قضية الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الايطالية تلقي بظلالها على الوضع الامني في تونس فيما حملت تشكيلات سياسية تونسية الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية"مسؤولية غرق" العديد من الشبان مؤخرا قبالة جزيرة " لامبيدوزا " الايطالية .
لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش أكد ان خافرة لحراس السواحل امرت طاقم الزورق الذي يحمل المهاجرين بالرجوع غير أنه رفض الامتثال للاوامر مبينا أن الخافرة البحرية لم تتمكن من اللحاق بالمركب جراء سوء الأحوال الجوية .
وبالمقابل بين أن جهود السلطات اسفرت عن التصدي للعديد من محاولات الهجرة السرية خلال المدة الأخيرة . واعتبرت القيادية في الحزب" الجمهوري" السيدة ماية جريبي في تصريحات صحفية أن مأساة جزيرة لمبيدوزا " تعطي الدليل على اخفاق "الحكومة المؤقتة لان الشباب حسب تعبيرها لايمكنهم ركوب زوارق الموت لو كان"يشعرون بالكرامة" في وطنهم مشددة على ان تواصل ظاهرة الهجرة الغير شرعية " دليل على تواصل التهميش و الحرمان و البطالة و انعدام الأمل" .
وتعتبر جزيرة لامبيدوزا المكان المفضل للمهاجرين الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا بإعتبارها قريبة من السواحل التونسية حيث لا تبعد الا بنحو 68 ميلا بحريا. للاشارة فان محاولات الهجرة غير الشرعية إنطلاقا من السواحل التونسية بإتجاه إيطاليا عادة ما تتزايد خلال فصل الصيف علما بان هذه الظاهرة الأمنية تلقي بظلالها على العلاقات التونسية-الإيطالية وكادت ان تتسبب في أزمة سياسية عندما تدفق على إيطاليا آلاف التونسيين في أعقاب سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 .
واعتبر حزب " العريضة الشعبية " في بيان له ان استمرار ظاهرة الهجرة السرية بعد سنة ونصف من الاطاحة بالنظام السابق يشكل "دليلا عن عجز" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية" في تلبية "الحاجات المحة للطبقة الاكثر حرمانا.
وحمل حزب" العمل " التونسي الجهاز التنفيذي" مسؤولية "عدم التصدي لعصابات المتاجرة بالشباب التونسي والتغرير بهم والرمي بهم في عرض البحر داعيا الحكومة الانتقالية إلى" الاهتمام" بالقضايا الاجتماعية "وايجاد" الاليات الكفيلة بمعالجة مشاكل الشباب التونسي الذي" فقد الامل في العيش الكريم" في بلاده مما حوله إلى "فريسة سهلة" لتجار الموات من عصابات الهجرة الغير شرعية .
واعتبرت حركة "وفاء"ان اسباب استمرار ظاهرة الهجرة السرية تعود إلى ما اعتبرته " تراخي " الحكومة والمعارضة معا في" فتح" ملفات المحاسبة "لاستعادة" الاموال المهربة من طرف فلول النظام السابق وبالتالي توظيفها في مشاريع تضمن تشغيل الاف الشباب .
وكانت مدينة الفحص في ولاية زغوان التونسية قد شهدت إضرابا عاما شمل كافة المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية احتجاجا على ما اعتبره السكان "تباطؤا في التحركات" للبحث عن ابنائهم المفقودين على إثر غرق مركبهم في محاولة لبلوغ السواحل الايطالية بصفة غير شرعية.
وخرج سكان المدينة في مسيرات احتجاجية" رفعوا "خلالها شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية التي تقودها حركة "النهضة الاسلامية " محملين اياها "مسؤولية " هذا الوضع بالنظر إلى "عدم تمكنها من ايجاد حلول جذرية لمعالجة معضلة الهجرة السرية" حسب تعبيرهم .
وبهذا الصدد ابرز الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ان حوالي 3000 شخص قاموا بشن اعتداءات على المقرات الأمنية بهذه المدينة فيما رفض أعوان الأمن استعمال القوة ضد المعتدين رغم أن القانون يجيز استعمالها وفق تصريحه .
للاشارة فان الرئيس التونسي محمد المنصف المروزقي قد أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق ان ايطاليا عليها ان تتعامل مع التونسيين الموجودين فوق اراضيها "معاملة انسانية واخلاقية" معتبرا ان الحد من الهجرة السرية "لن يتم" الا عبر تجسيد المشاريع التنموية والتسريع في نسقها " داعيا روما إلى المساعدة لتسوية ملفات ضحايا الهجرة غير الشرعية التي اعقبت احداث الثورة التونسية.