حمل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الحكومة والبرلمان واتحاد الشغل وقادة الحزبين الكبيرين في البلاد، حركة النهضة ونداء تونس مسؤولية حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال السبسي في اجتماع سياسي عقد الإثنين في قصر الرئاسة التونسية مخاطبا " لديكم مسؤولية في الوضع الحالي ، كل واحد منكم يتحمل مسؤوليته وأنا معكم، مسؤوليتي أن أقوم بتنظيم هذا اللقاء ، لنتفق ونكون معا، ربما ننجح في المسار بحيث مازالت لدينا مشاكل كبيرة". وضم الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول و رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحزب حركة نداء تون. حافظ قايد السبسي. وأضاف السبسي " أنا مستعد لأن أسخر كل وقتي وإمكانياتي وقدراتي الذهنية وصداقاتي في العالم من أجل تونس "." وأكد بيان للرئاسة التونسية أن " الاجتماع تناول السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا الوطنية" ، وحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها تونس بفعل خلافات بين الحكومة والحزب الرئيس في صلبها نداء تونس واتحاد الشغل النقابة العمالية المركزية في تونس . وكان الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي قد أعلن في حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس بث الليلة الماضية عن ضرورة الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه تونس والحكومة وتحقيق اجماع سياسي . وطالب الرئيس التونسي حكومة يوسف الشاهد إلى السعي للحصول على اجماع سياسي أو تقديم استقالتها ، وحذر رئيسها يوسف الشاهد من التطلع إلى انتخابات الرئاسة لعام 2019 بدلا من حل المشاكل الاجتماعية والاقصادية الراهنة في البلاد. وقال "الوضع الحالي لا يجب ان يستمر ووصلنا الى الحد الذي يجب نحن نتوجه من السيء إلى الأسوأ ويجب وقف هذا، لا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب اذا لم يتوفر لها حزام سياسي وتحقق اجماعا وتوافقا سياسيا مع كل القوى ، وفي حال لم ينجح هذا فإن على رئيس الحكومة ، إما أن يستقيل من منصبه أو يتوجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجددا". وتشهد تونس أزمة سياسية منذ شهور،وأخفقت اجتماعات عقدت في نهاية شهر مايو الماضي بين الرئيس السبسي وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لصياغة وثيقة قرطاج 2 للتوافق الوطني في الاتفاق على طبيعة تغيير الحكومي، اذ طالب اتحاد الشغل وحزب نداء تونس الحاكم باجراء تغيير حكومي كامل يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما تمسكت حركة النهضة وحزب المسار واتحاد المزارعين باجراء تعدل حكومي طفيف ، حفاظا على الاستقرار الداخلي.
