الشاهد يحذر من محاولات اختراق المؤسسة الأمنية

تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بحماية المؤسسة الأمنية من كل محاولات الاختراق والتوظيف السياسي ودعا القوى السياسية إلى إبعاد الجهاز الأمني من كل سجال في تونس.
وقال الشاهد في كلمة ألقاها السبت أمام نواب البرلمان "نتصدى لأي محاولة لتوظيف المؤسسة الأمنية لصالح أي جهة وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول اختراق المؤسسة الأمنية والأمنيين على وعي بذلك".
وأكد الشاهد "تونس تعيش تحدي مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب هي معركة رجال ونساء آمنوا بتونس ضد أعداء الحرية والخراب"، دون وجود الأمن لا وجود للدولة ونعمل على أن يتوفر أمن جمهوري يحمي الدولة ويطبق القانون وليس في خدمة الأشخاص".
وأوضح رئيس الحكومة التونسية أنه اختار وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي على أساس ثلاثة اعتبارات " الكفاءة حيث هو من أبرز كفاءات الداخلية والقرب من المؤسسة الأمنية والوعي بالتحديات والقدرة على إبعاد المؤسسة الأمنية عن آية تجاذبات سياسية"، مشيرا إلى أن "الوزير الجديد مكلف بتطوير المؤسسة الأمنية وتعزيز دورها في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والتهريب، والإرهاب وشبكات التهريب التي تستفيد من الانقسام السياسي وتستفيد من الصراع والتجاذبات".
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عين الثلاثاء الماضي هشام الفوراتي وزيرا للداخلية وخلف الفوراتي في هذا المنصب وزير الداخلية السابق لطفي البراهم والذي أقيل في السادس جوان الماضي، ومنذ إقالة البراهم شغل المنصب بالنيابة وزير العدل غازي الجريبي.
ودعا الشاهد أعضاء مجلس النواب إلى تجاوز الحسابات السياسية " ينتظرون منا جميعا للعمل على توفير الأمن وتجاوز خلافاتنا الصغيرة والمصالح الضيقة، ومهما كان اليوم فإن مصلحة تونس يجب أن تكون قبل أية مصالح حزبية آو حسابات سياسية".
ويصوت النواب في وقت لاحق على منح الثقة للوزير الجديد، وحضر جلسة اليوم 165 نائبا، ويحتاج وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي إلى نصاب يقدر ب119 نائبا في البرلمان للحصول على الثقة، وقررت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس التي عقدت مساء أمس الجمعة تحت إشراف المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي عدم منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، بعد جلسة مشاورات وتصويت سري حول موقف الحركة .
ويعود رفض نواب من كتلة نداء تونس منح الثقة لهشام الفوراتي إلى رفضها إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تنفيذ تعديل حكومي دون العودة واستشارة الحزب ، وكذا بسبب تمسك الحزب بإقالة الشاهد وإجراء تغيير شامل للحكومة.
وفي الوقت الحالي تحوز حركة النهضة الأغلبية في البرلمان ب68 نائبا، برغم فوز نداء تونس بالانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في جوان 2014، بسبب انقسام في حزب النداء وفي كتلته البرلمانية، حيث انشق عدد من النواب عن الكتلة وأسسوا "الكتلة الحرة"، وفقد الحزب 26 نائبا من كتلته، من مجموع 86 نائبا في عام 2014.
وإضافة إلى كتلة نداء تونس، قررت الكتلة الدبمقراطية عدم منح الثقة للوزير الفوراتي، فيما قررت كتلة حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وجزء من نواب الكتلة الحرة التصويت بمنح الثقة لصالح الوزير الفوراتي.