أسعار النفط تهدد مستويات العجز في الجزائر

بلغ متوسط سعر النفط الجزائري "صحارى بلند"، حسب آخر تقدير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى نهاية جويلية، 71.45 دولار للبرميل، مسجلا بذلك تحسنا مقارنة بالسداسي الأول. وسجل البرميل الجزائري 73.93 دولار للبرميل خلال شهر جويلية مقابل 73.37 دولار للبرميل في شهر جوان.
ووفقا لتقرير منظمة "أوبك"، فإن تطور سعر البرميل بين جوان وجويلية قُدر بفارق 0.56 دولار ونسبة 0.8%، بينما بلغ متوسط سعر برنت بحر الشمال خلال الفترة بين جانفي ونهاية جويلية 71.14 دولار، مع تسجيل فارق بين البرنت والنفط الجزائري ب31 سنتا، وبالتالي يحتفظ النفط الجزائري ببعض المزايا الخاصة به، فالنفط الجزائري الخفيف المعروف بفقره من الكبريت مطلوب في السوق، والأمر نفسه بالنسبة لنفط نيجيريا الخفيف "بوني لايت" و "سيدر" الليبي أيضا.
ويبقى النفط النيجيري الخفيف "بوني لايت" الأغلى على الإطلاق من بين نفط "أوبك"، حيث بلغ متوسط 72.04 دولار للبرميل، فيما قدرت سلة "أوبك" ب69.14 دولار للبرميل.
على صعيد آخر عرف مستوى إنتاج النفط الجزائري تحسنا في جويلية ب1.062 مليون برميل يوميا مقابل 1.048 مليون برميل يوميا في جوان، فيما قُدر سقف إنتاج المنظمة في جويلية 32.323 مليون برميل يوميا مقابل 32.283 مليون برميل يوميا في جوان.
وسجل التقرير تراجعا طفيفا للإنتاج النفطي السعودي المقدر في جويلية ب10,387 مليون برميل يوميا مقابل 10.440 مليون برميل يوميا في جوان، بينما واصل الإنتاج الإيراني انخفاضه ليصل 3.737 مليون برميل يوميا مقابل 3.793 مليون برميل يوميا في جوان.
وعلى مستوى التوقعات، أشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيعرف ارتفاعا بمقدار 1.64 مليون برميل يوميا هذه السنة ليبلغ 98.83 مليون برميل يوميا، بينما يرتقب بلوغه 100.26 مليون برميل يوميا في سنة 2019 وهو أعلى مستوى يصله الطلب العالمي على البترول منذ سنوات.
في نفس السياق، ستضمن الدول خارج "أوبك" عرضا ب59.62 دولار للبرميل برسم 2018 بزيادة 73 ألف برميل يوميا، فيما يرتقب أن تصل إلى 61.75 مليون برميل يوميا في سنة 2019.
ويبرز تقرير المنظمة التطورات التي يعرفها سوق النفط، خاصة مع القرار المتخذ من قبل المنظمة والدول خارجها القاضي برفع إمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا، بعد أن تم سابقا إقرار تخفيض ب1.8 مليون برميل يوميا لمدة سنة ونصف، وساهم الاتفاق في تحسن مستويات الأسعار التي كسبت نحو 10 دولارات مقارنة بمعدلات الأسعار السابقة التي ساهمت في دعم الدول التي عانت من انهيار الأسعار، على غرار الجزائر وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا وإيران والعراق بالخصوص.
بالمقابل فإن سياسات المملكة العربية السعودية أضرت بالسوق، خاصة مع إعلانها المتكرر بأنها مستعدة لتعويض أي نقص ينتج عن تراجع العرض الإيراني، وقد سبق أن لعبت العربية السعودية دورا سلبيا بتعويض الإنتاج الليبي والنيجيري، في سياق توافق جديد مع سياسات واشنطن التي اعتبرت أن الأسعار أضحت مرتفعة كثيرا، وقد تضاعف الإنتاج السعودي بأكثر من المستوى المتوقع، وهو ما ساهم في ارتفاع العرض في السوق وعودة الفائض تدريجيا، وهو عامل كفيل بالإضرار بالسوق، لاسيما أن البرميل فقد خلال أيام قليلة نحو 4 دولارات.