طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس الحكومة القيام باصلاحات عميقة على قطاع الطاقة بما يعزز الشفافية في مداخيل الشعب التونسي من الثورات الطاقوية، وإنهاء الغموض وحملات التشكيك المستمرة في التصرف في موارد تونس الطبيعية بما فيها المحروقات. وأكد تقرير نشرته الهيئة اليوم بشان مكافحة الفساد في قطاع الطاقة إن "مكافحة الفساد في قطاع الطاقة يستوجب، إلى جانب الإحالات القضائية ومحاسبة المتورطين في حالات فساد بعينها، اتخاذ جملة من التدابير التي تمكّن من إصلاح القطاع وضمان ديمومة حوكمته و التوقي من مخاطر الفساد فيه ". وطالبت الهيئة بمزيد من الشفافية في قطاع الطاقة، واعتبرت ان " إصلاح القطاع يمرّ حتما عبر دعم شفافيته وإتاحة المعطيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والموارد المتأتية منها للعموم حيث أنّ محدودية هذه المعطيات كانت وراء عديد الحملات والاحتجاجات المشككة في نزاهة الجهات المتدخلة في القطاع كما تسبّبت في عديد الفترات في توتّر الأوضاع خاصة بالجنوب التونسي". ونشرت الهيئة تقريرها الأخير على خلفية الجدل القائم في تونس منذ الجمعة الماضي، في أعقاب قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب سوء التصرف والفساد والسماح باستغلال حقل نفطي انتهت رخصة استغلاله عام 2009 ، من قبل شريك أجنبي . وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أقال كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكذا كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، من منصبيهما، وإعفاء المدير العام للمحروقات الهاجي الهريشي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية لمنصف المطوسي، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم. وقرر الشاهد حل وزارة الطاقة ، بحسب بيان حكومي "والحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة"، و"تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة"، وكذا "تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في وزارة الطاقة".
