أكد وزير الدفاع التونسي, عبد الكريم الزبيدي, أن الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة و انه «لا مكان للإرهاب في البلاد» التي تشهد حاليا عمليات تمشيط واسعة النطاق بعد العملية الإرهابية التي جرت في جويلية الفارط بمعتمدية عين سلطان بولاية جندوبة. وأورد عبد الكريم الزبيدي على هامش زيارة ميدانية أجراها م الخميس إلى الوحدات العسكرية ببن قردان وجرجيس من ولاية مدنين, أنه «لا مكان للارهاب في تونس وان البلاد مستقرة وأمنها تحت السيطرة, وهو ما تجلى في نجاح كل المحطات والإستحقاقات التي شهدتها البلاد من إنتخابات وإمتحانات وطنية وشهر رمضان وموسم سياحي والاستعداد حاليا لتأمين العودة الدراسية». وأكد في ذات السياق أن «الوضع على الحدود البرية والبحرية مستقر بفضل جهود المؤسستين الامنية والعسكرية التي هي في حالة يقظة مستمرة وجاهزية تامة, خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تشهدها الجارة ليبيا». أما بخصوص منظومة المراقبة الالكترونية على الحدود, أعرب الزبيدي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه المنظومة المتنقلة التي تم تركيزها منذ ستة أشهر, مبرزا أنها «تمكن من المشاهدة على بعد يمتد بين 30 و 40 كلم وساعدت بصفة جدية على التعرف على تهديدات ارهابية وعلى الجريمة المنظمة قبل الاقتراب من التراب التونسي». وأفاد الوزير التونسي للدفاع بان هناك منظومة مراقبة متنقلة ثانية بصدد التركيز بين بن قردان والرهيبة, سيتم إستكمالها نهاية شهر نوفمبر القادم, على أن يتم الشروع سنة 2019 في تركيز منظومة المراقبة الالكترونية الثابتة ليستكمل إنجازها سنة 2020. وفي سياق متصل, أكد السيد الزبيدي إن «الجيش الوطني يقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق شملت عدة كيلومترات مربعة بعد العملية الإرهابية التي وقعت في جويلية الفارط بمعتمدية عين سلطان من ولاية جندوبة, وذلك بالتنسيق بين جيش البر والطيران والحرس الوطني». الانتخابات من أجل استكمال البناء الديمقراطي عبّرت حركة النهضة (68 نائبا/ 217)، الخميس، عن تمسّكها بإنجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية المحددة، ردا على مواقف قالت الحركة أنها مشككة في انعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في موعدها. وأكدت النهضة في بيان نشرته النهضة على موقعها الالكتروني، «أن شرط التحرّر من الدكتاتورية وعلامة إنفاذ الإرادة الشعبية هو استمرار إنجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية المحددة من أجل استكمال البناء الديمقراطي في بلادنا» واعتبرت النهضة أنه «دون انتخابات تنتفي الشرعية، وأن أيّ تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربًا لمسار الانتقال الديمقراطي». ووفق تقارير إعلامية محلية رجّحت شخصيات تونسية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إنجازها في خريف 2019 إلى موعد لاحق. وجدّدت النهضة بحسب البيان، التأكيد على «التزامها بالتوافق قبل الانتخابات وبعدها مهما كانت النتائج انطلاقا من معطيات الصندوق ومن حاجة تجربتنا الديمقراطية الناشئة للشراكة الواسعة لإدارة الشأن العام واستمرار نجاح النموذج التونسي.» إقالة وزير الطاقة قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور. وقالت دائرة الإعلام والإتصال التابعة لرئاسة الحكومة التونسية ان الشاهد قرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي وعدد اخر من كبار مسؤولي هذه الوزارة. واضاف ان رئيس الحكومة قرر أيضا إلحاق أجهزة ودوائر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
