أقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة، خالد قدور، من منصبه، حسب بيان لرئاسة الحكومة. وأعفى الشاهد كذلك كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم. وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز ، إن قرارات رئيس الوزراء على خلفية اتهامات بالفساد. وقرر الشاهد كذلك، حسب البيان الحكومي، تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وأضاف البيان أن الحكومة قررت إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. القضية التي كشفت ملف الفساد! كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن مصالح رئاسة الحكومة تفطنت لملف فساد صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول استغلال مستثمر تونسي لامتياز انتاج والبحث على البترول لمدة 9 سنوات دون رخصة بعد انتهاء صلاحيتها. وأضاف الدهماني، أن المصالح تفطنت لذلك عن طريق الصدفة بعد ان طلب هذا المستثمر من رئيس الحكومة ان يدشن انطلاق الانتاج في هذا الحقل. وزراء الشاهد تحت رحمة الإقالات عرفت حكومة يوسف الشاهد اقالة 5 وزراء منذ تشكيلها في شهر أوت 2016، كان ما قبل الاخير إقالة وزير الداخلية لطفي براهم صباح الأربعاء 6 جوان 2018، قبل ان يتم اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة خالد قدور من منصبه بشبهة الفساد. وتزامنت اقالة ثالث وزير داخلية في حكومة الشاهد مع حادث غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين فجر الأحد الماضي في عرض سواحل جزير قرقنة أودى بحياة عشرات الأشخاص، مما جعل الاتهامات توجه الى الحكومة وإلى وزارة الداخلية تحديدا لاسيّما في ظل الفراغ الأمني الذي تعيشه جزيرة قرقنة منذ أفريل 2016. اقالة براهم ارتبطت كذلك بوزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، خاصة بعد رواج أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة أمهل وزير الداخلية 48 ساعة لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ضد ناجم الغرسلي وتسليمه للجهة القضائية المختصة. سلسلة الاقالات انطلقت بإقالة وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم في 4 نوفمبر 2016، بعد حوالي 3 أشهر من مباشرة حكومة الوحدة الوطنية لمهامها. وأعلنت الحكومة آنذاك أن إقالة بن سالم من مهامه تعود لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية، وقد جرى تكليف وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة. كما تمت إقالة وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، في 25 فيفري 2017، وتسبب تلويحه بالاستقالة بإقالته. وارجع رئيس الحكومة قرار اقالة البريكي إلى حياده عن ضوابط العمل الحكومي، وفق ما جاء على لسانه في تصريحي تلفزيوني. الإعفاءات والإقالات لم تتوقف عند عبيد البريكي فقط، بل شملت أيضا وزيرة المالية، لمياء الزريبي في 30 أفريل 2017، وكانت تصريحاتها حول تخفيض قيمة الدينار التونسي سببا في إقالتها. واعتبرت الحكومة أن ما صرحت به وزيرة الماليّة، حيادا عن نواميس العمل الحكومي، وتم إعلان الإعفاء وإسناد حقيبتها بالإنابة إلى وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي. كذلك تمت أيضا إقالة وزير التربية، ناجي جلول في أفريل 2017، الذي تعددت تصريحاته المثيرة للجدل، مما تسبب في توتر علاقته وصراعه المستمر منذ أشهر مع نقابة التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي تطالب باقالته منذ فترة.
