رفضت حركة النهضة في تونس اتهامات وجهتها لها الجبهة الشعبية التي تضم قوى اليسار وهيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي بإنشاء تنظيم أمني سري له علاقة بالمتورطين في اغتيال بلعيد والبراهمي. وأدانت حركة النهضة في بيان رسمي ما وصفتها "بالأساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة، واستنكارها تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة" ، ونفت"وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب". وأكدت النهضة أن "قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت أنظار القضاء وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنها " تأسف لأن يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي". وكانت حركة النهضة ترد على اتهامات وجهتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال الناشطين السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى الحركة بالتورط في اغتيال الناشط شكري بلعيد وبناء تنظيم أمني سري . وكشفت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي نظمته أمس في العاصمة التونسية عن حصولها على وثائق تكشف سعي حركة النهضة لإنشاء تنظيم أمني، وقال عضو الهيئة المحامي رضا الرداوي إن الوثائق تكشف عن معطيات توصلت اليها خلال فترة التحقيقات ،تخص وجود تنظيم سري تابع لحركة النهضة يقوده عسكري سابق يدعى مصطفى خضر، يكون على صلة بالاغتيالات السياسية واختراق لأجهزة الأمن الحكومية في تونس، والاشراف على معسكر للتدريب على السلاح شارك فيه بعض أعضاء حركة النهضة، والإشراف على دورات حول التنصت والاستخبارات وبناء الجهاز الأمني السري وكتابة التقارير، والبحث والحصول على معطيات تهم المؤسسة العسكرية. وقال عضو الهيئة رضا الرداوي إن منفذ الاغتيال شكري بلعيد كمال القضقاضي والذي قتل عام 2014 ، نفذ الاغتيال مقابل ألف دينار تونسي، ما يعادل 300 دولار أمريكي . واغتال القضقاضي الناشط اليساري ورئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في السادس فبراير 2013 ، واغتال ابو بكر الحكيم الناشط اليساري محمد البراهمي في 26 جويلية 2013. وأكد الرداوي أن القضقاضي كان على علاقة بزعيم الجهاز الأمني لحركة النهضة مصطفى خضر ، مشيرا إلى أن الأخير يحوز على وثائق أمنية خاصة بوزارة الداخلية تسلمها منذ عام 2012 ، عندما تسلمت حركة النهضة الحكم وتولي القيادي في الحركة علي العريض مهام وزير الداخلية والسيطرة على الأجهزة الأمنية .وذكر أن زعيم التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خضر " تعامل مع المخابرات الإيطالية لإطلاق سراح صحافي إيطالي تم اختطافه من طرف جبهة النصرة بسوريا وتنقله شخصيا إلى الحدود السورية التركية لتسلم الصحفي المختطف في الثامن سبتمبر 2013. واتهم الرداوي القضاء التونسي وزارة الداخلية بالتواطؤ بشأن تجاهل ملف هذه الوثائق ذات الصيغة الأمنية ، والتي لها علاقة بملفي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، وأكدت أن "هذه الوثائق لم يطلع عليها حاكم التحقيق أصلا باعتبار أن وزارة الداخلية قد استرجعتها قبل إحالة ملف الاغتيالات السياسية على المحكمة ضمن المحجوزات .
