دعوى قضائية لحل حزب النهضة التونسي

بدعوى "ارتباطه بالإرهاب"

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضيْن التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، أنها سترفع دعوى قضائية لحل حزب حركة النهضة بدعوى "ارتباطه بالإرهاب"، في حين اعتبر نائب عن "النهضة" أن هذا التحرك يأتي ضمن "مشروع سياسي لإقصاء الخصم من أجل اختصار مسافة الفوز"، قائلا إن القضاء "سيكون الفيصل" في الرد على الاتهام الذي سبق أن نفته الحركة جملة وتفصيلا.
وفي تصريح للأناضول قال علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنّ "الهيئة سترفع قريبا (لم يحدد موعداً) دعوى قضائية ضد حركة النهضة للمطالبة بحلها بالاستناد إلى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن من حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب".
وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم (…) لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله، وفق الفصل ذاته.
وتابع كلثوم "درسنا هذه الدعوى منذ فترة ولدينا وثائق وأدلة (لم يفصح عنها) تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية".
وعبّرت حركة النهضة قبل أيام عن "استغرابها" من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك اتهامات الجبهة الشعبية للنهضة بامتلاك جهاز سري متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، معتبرة أن الرئاسة تنقل تهما زائفة ضدها.
واستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أواخر الشهر الماضي في قصر قرطاج الرئاسي ثلاثة أعضاء من لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حيث كرروا خلال اجتماعهم اتهامهم لحركة النهضة بتورطها في الاغتيالين، وطلبوا منه تفعيل مجلس الأمن القومي وتكوين لجنة للتدقيق في تهمهم.
وأثار إقحام رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع حفيظة حركة النهضة، التي عبّر النائب عنها محمد بن سالم في حديث الجزيرة نت عن استغرابه من "انحياز" الرئيس التونسي إلى خصوم حزبه في قضية لا تزال تحت أنظار القضاء التونسي، قائلا "هذا لم يحصل في أي دولة في العالم".