محاكمة 24 مشتبها بهم في اغتيال شكري بلعيد في تونس

سيمثلون أمام القضاء يوم 30 جوان
يحاكم القضاء التونسي يوم 30 جوان الجاري 24 مشتبها بهم في قضية اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في فيفري 2013، حسبما أفاد متحدث قضائي ومحام.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الإبتدائية، إن 24 تونسيا (23 موقوفون وواحد طليق) مشتبها بهم في هذه القضية سيمثلون أمام القضاء يوم 30 جوان من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.
ويواجه هؤلاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي" و"جمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية"، بحسب سمير بن عمر محامي أحد المتهمين.
وفي 6 فيفري 2013 قتل شكري بلعيد المحامي والقيادي البارز في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية) بالرصاص أمام منزله في حادثة وصفت بأنها "أول عملية اغتيال سياسي" داخل تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
ونسبت وزارة الداخلية الاغتيال إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 تنظيما "إرهابيا".
وتسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة التي كان يرأسها حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية) إلى الاستقالة.
ومطلع فيفري 2014 قتلت الشرطة في عملية لمكافحة الإرهاب قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي الذي قالت وزارة الداخلية إنه نفذ عملية اغتيال بلعيد.
وفي ديسمبر 2014 تبنى جهاديون تونسيون انضموا إلى تنظيم الدولة اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 جويلية 2013.
وكانت عائلة بلعيد اتهمت في 2013 حركة النهضة، التي قادت ائتلافا حكوميا ثلاثيا قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014، باغتيال بلعيد بسبب معارضته وانتقاده اللاذع لها في وسائل الإعلام، وهي اتهامات وصفتها الحركة بأنها "مجانية وكاذبة".
وفي 28 اوت 2013 أعلن مصطفى بن عمر -وكان حينها مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية- أن كمال القضقاضي اغتال بلعيد على خلفية انتقاد الأخير مشروع "المحجبات الصغيرات" الذي أطلقه في تونس الداعية الكويتي نبيل العوضي.
ويوم 28 جانفي 2013 انتقد شكري بلعيد خلال مشاركته في برنامج على قناة تونسية خاصة، زيارة الداعية العوضي لتونس لإطلاق "مشروع المحجبات الصغيرات" في البلاد التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة في العالم العربي.
وطالب بلعيد حينها، السلطات بمنع "الدجالين" من دخول تونس التي قال إنها تتعرض إلى "الغزو الوهابي الآتي من (منطقة) البترودولار" في إشارة الى دول خليجية.