بعد أقل من ساعتين من تزكية النائب معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، عاد بشير سليماني لمنصبه أمينا عاما للغرفة الأولى للبرلمان، والذي عزله منه بوحجة نهاية سبتمبر الماضي. تم مساء أمس إعادة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني إلى منصبه الذي عزله منه رئيس المجلس الشعبي الوطني ”المعزول” السعيد بوحجة، في خطوة قرأها متابعون لشؤون الغرفة السفلى للبرلمان بأنها سياسة الأمر الواقع. وكان عزل سليماني القطرة التي أفاضت الكأس على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث خلف قرار بوحجة عزل أمينه العام ”شحنة” غضب نواب الموالاة، ممثَّلين في برلمانيي الأفالان والأرندي وتاج والحركة الشعبية الجزائرية، وعدد من الأحرار، الذين سارعوا إلى إعلان حالة ”تمرد” سابقة في تاريخ الهيئة التشريعية الوطنية، برفض العمل مع الرئيس بوحجة ومطالبته بالاستقالة، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى ”التنحي”، ولما واجه بوحجة معارضيه بالرفض المطلق لطلباتهم أعلن هؤلاء النواب سحب الثقة منه، قبل مواصلة مراحل تعويضه، بإغلاق أبواب الغرفة الأولى للبرلمان بالسلاسل والأصفاد، ثم إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس، ثم إثبات هذه الحالة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قبل انعقاد الجلسة العامة للتصويب على ثبوت حالة ”الشغور”، وبعدها انتخاب (تزكية) رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي لم يكن إلا رئيس كتلة نواب جبهة التحرير الوطني النائب عن ولاية سطيف معاذ بوشارب، ”قائد” جوق الإطاحة بالسعيد بوحجة. وبإعادة تنصيب بشير سليماني أمينا عاما للمجلس الشعبي الوطني، يكون معاذ بوشارب قد شرع فعلا في مهامه كرئيس للمجلس، بعد أن كان عيّن أحد إطارات الهيئة التشريعية ذا خبرة في التشريفات أول أمس لمرافقته، قبل الشروع في سلسلة تغييرات في الهيئة التشريعية تخص أغلب الأطقم التي عملت ورافقت السعيد بوحجة في الأشهر الماضية.
