الجامعات تحت الضغط العالي

يتواصل "الغليان" بقطاع التعليم العالي، فبعد نهاية أسبوع على وقع الاحتجاجات والاعتصامات أمام وزارة التعليم العالي وعبر الجامعات الوطنية صنعها عمال وأساتذة، تستعد الفروع النقابية للدخول في احتجاجات أخرى بداية من هذا الأسبوع، للرد على تأخر الوزارة الوصية في تسوية المطالب العالقة، كما تسببت التضييقات التي لجأ لها بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى تعفين الأوضاع، وهدد بموجبها الفاعلون بالقطاع بالتصعيد خلال الأيام المقبلة.
فجامعة الجزائر 2 التي انتفض عمالها الأربعاء الماضي بعد إقدام العمال على غلق باب الجامعة تنديدا بالتماطل في تسوية مطالبهم العالقة، منحت نقابة العمال إدارة الجامعة مهلة ثمانية أيام قبل التصعيد الأربعاء المقبل بإضرابات واعتصامات متتالية.
وحسب تصريحات عضو نقابة عمال الجامعة، حكيم جزائري ل"الخبر"، فإن المهلة الممنوحة لإدارة الجامعة هي ورقة أخيرة قبل التصعيد بطرق وأشكال مختلفة، خاصة بالنظر إلى أجواء الغضب التي تسود عمال كليات جامعة الجزائر 2، والسبب، حسب ممثل النقابة، هو تأخر صرف الأجور في الأشهر الأخيرة، بالإضافة الر رفض فتح أبواب الحوار للحديث عن الملفات العالقة خاصة ما تعلق منها بمستحقات العمال من أموال دروس اللغات المكثفة وحقهم في المطعم الجامعي الذي لم يفتح أبوابه بعد، ناهيك عن التوظيف العشوائي لأشخاص لا يملكون كفاءة التسيير، وهنا استثنى ذات المسؤول رئيسة الجامعة التي قال إنها فتحت قنوات الحوار، إلا أن القائمين على الإدارة يعرقلون.
من جهتها أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عن دخولها في إضراب لثلاثة أيام، خولت المكتب الوطني لتحديد تواريخها، وهذا بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام وزارة التعليم العالي الأربعاء الماضي، ورفضت الوصاية استقبالهم للرد على انشغالاتهم، حسب رئيس النقابة، الجيلالي حمراني، فإن نقابتهم شرعية وسبق وأن التقاهم الوزير حجار في 2015، إلا أن الوزارة أغلقت كل قنوات الحوار بعدها رغم 6 مراسلات طلبوا خلالها بالحوار آخرها يوم 9 أكتوبر الماضي، إلا أن تجاهل الوزارة لمطالبهم جعلهم يلجأون إلى خيارهم الأخير، وهو الاحتجاج الذي سيُصعّد تدريجيا، خاصة بالنظر إلى ضغط العمال كونهم يمثلون 33 ألف منخرط عبر 40 ولاية ويمثلون شريحة مهمة من العمال بقطاع التعليم العالي، تمثل العمال المهنيين والإداريين وعمال المخابر والحراس.
مجلس أساتذة التعليم العالي "كناس" تحدث بدوره عن التحاق الكثير من الجامعات بداية من هذا الأسبوع بالاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي، حيث ذكر المنسق الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، ل"الخبر" أن المكتب الوطني سيتنقل هذا الأسبوع إلى خنشلة للتضامن مع زملائهم بالنظر إلى احتجاجاتهم الواسعة، مضيفا أن عدة جامعات ستلتحق بركب الاحتجاجات. وسيعقد التنظيم مجلسه الوطني قبل نهاية الشهر الجاري لتقييم الاحتجاجات والإعلان عن تواريخ احتجاجات وطنية، كما هددت نقابة الباحثين التابعة للمركزية النقابية بالدخول في احتجاجات إذا لم تسارع الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم.
واكتمل "عرس" الاحتجاجات الذي يميز قطاع التعليم العالي بطرح التنظيمات الطلابية فكرة التكتل للدفاع عن حقوق الطلبة، فحسب تصريحات الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي، فإن الفترة الأخيرة عرفت تزايدا غير مسبوق للانغلاق الذي ينتهجه مسيرو المؤسسات الجامعية، سواء في الجانب البيداغوجي أو حتى الاجتماعي، وأكبر دليل على هذا هو المتابعات القضائية للطلبة، خاصة النقابيين، ولأتفه الأسباب، حسبه، وهو قمع للحريات في الجامعة، وينذر باحتجاجات كبيرة في ظل وجود جو مشحون، ولم يستبعد بن جغولي، في ظل هذا الوضع، التنسيق مع باقي التنظيمات أو حتى النقابات الخاصة بالعمال والأساتذة إن اقتضى الأمر للضغط على الوزارة، المهم، حسبه، أن يصب تكتلهم في مصلحة كل الأطراف واستقرار الجامعة.
من جهته، أكد لنا الأمين العام للطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، أن رقعة الاحتجاجات تتوسع يوما بعد يوم، والوزارة تتهرب من تحمل مسؤوليتها تجاه الاحتقان والأوضاع الكارثية التي تعيشها مختلف الجامعات على غرار غليزان والبليدة وبومرداس والعاصمة ووهران وباتنة وأم البواقي وخنشلة.
وأضاف دواجي تواصلهم مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي من تنظيمات ونقابات أساتذة وعمالية لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ الجامعة الجزائرية من هذا العبث المفتعل، حسبه.
++++++ حجار يشهر سيف الحجاج في وجه الباحثين المتقاعسين
يحدث هذا في الوقت الذي تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن المخابر، بتأكيده على الرقابة الدائمة والدورية لهذه الأخيرة، مضيفا أن غلق بعضها يعود إلى عدم مردوديتها. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، على أن غلق المخبر يتم في حالة التأكد أنه غير فعال ويستهلك الأموال فقط، وهو ما ينص عليه بند العقد بين الوزارة والمخبر.
وبخصوص البحوث المنجزة في القطاع، أكد حجار أنه تم إنجاز وانتقاء 4000 مشروع، وتبين وجود 1100 مشروع بحث قابل للتثمين، من بينها 112 متعدد القطاعات، وقصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال القدرات العلمية البشرية والرامية إلى بلوغ المقاييس العالمية التي تحددها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمتمثلة في بلوغ 1080 باحث في مليون نسمة، قال الوزير إنه تم اتخاذ إجراءات للدعم والتحفيز أدت إلى تعبئة 37.700 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي.