تحسن الجباية حال دون صرف مبالغ التمويل التقليدي

لم يتم تجنيد كل المبلغ المقدر في إطار التمويل غير التقليدي لسنة 2018 البالغ 1800 مليار دج، بسبب تحسن مداخيل الجباية البترولية خلال السداسي الأول من 2018.
وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أنه تم تقدير قيمة التمويل غير التقليدي بمبلغ 1800 مليار دينار لتغطية العجز التقديري للخزينة بالنسبة لقانون المالية 2018، وخلال السداسي الأول من 2018، تم رصد مبلغ بقيمة 900 مليار دج لسد عجز الخزينة في نفس الإطار.
وعقب ذلك اتجهت المؤشرات المالية حتى جويلية نحو انخفاض الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 29 في المائة مقارنة بما كان عليه في 2017، وهو ما يعادل 214 مليار دج بالقيمة المطلقة.
ويعود هذا التحسن- يضيف الوزير- إلى إيرادات ميزانية الدولة سيما مداخيل الجباية البترولية التي ارتفعت ب 335 مليار دج (مقارنة بمداخيل الجباية البترولية لنفس الفترة للسنة الماضية) والتي ينتظر أن تفوق القيمة التقديرية المدرجة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2018 . وسيحقق هذا التحسن فائضا يقدر بحوالي 450 مليار دج حتى نهاية السنة الجارية.
ومن جهة أخرى فقد تم حسب الوزير ملاحظة استقرار نفقات التسيير والتجهيز إذا تم استثناء المبلغ المرصود لسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج، ما يؤكد عدم استعمال كل المبلغ المقدر المتعلق بالتمويل غير التقليدي لسنة 2018. وفي إطار تنفيذ آلية التمويل التقليدي تم في إطار المرسوم التنفيذي 18 /86 تطبيق آلية متابعة التدابير والإصلاحات المالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وميزان المدفوعات.
وحسب الوزير، تم في هذا الإطار تكليف بنك الجزائر بصفته متعهد التعامل النقدي بضمان ومتابعة وتقييم تنفيذ التدابير والإصلاحات في البرنامج المسطر من خلال لجنة تتكون من ممثلي بنك الجزائر ووزارة المالية تتكفل بضمان متابعة وانجازات الإجراءات المسطرة .