طاقة: مخطط استثماري بقيمة 75 مليار دولار

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء بالجزائر عن وضع مخطط استثماري في القطاع الطاقوي بقيمة 75 مليار دولار وذلك خلال الفترة 2018-2022 من أجل تطوير القطاع ورفع المداخيل بالعملة الصعبة.
وخلال الندوة التي نشطها مناصفة مع المحافظ الأوروبي المكلف بالنشاط من أجل المناخ والطاقة ميغيل أياس كانت، في ختام الاجتماع الثالث السنوي للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص من ضمن 75 مليار دولار المرصود للاستثمارات الطاقوية مبلغ 56 مليار دولار للاستثمار في قطاع المحروقات. ودعا قيطوني الذي -ذكر بمؤهلات البلاد في المجال الطاقوي - المتعاملين الأوروبيين في قطاع الطاقة للاستثمار بقوة في الجزائر في الاستكشاف والإنتاج البترولي والغازي.
وأكد أن الهدف من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يكمن في تشجيع المستثمرين الأوروبيين في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية. وفي هذا الصدد، أشار أن الجزائر بصفتها ثالث ممون للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج تسعى للبقاء ضمن الشركاء الأساسين للاتحاد الأوروبي. وذكر أيضا أن الجزائر تستفيد من امتيازات كبيرة ما يسمح لها بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.
ومن بين هذه الامتيازات ذكر احتياط 6 مليار برميل بترول واحتياطات الطاقة غير التقليدية والمقدرة ب 22.000 مليار م3 من الغاز. وفيما يخص الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، قال الوزير أن البرنامج المخصص من طرف الحكومة يحفز اهتمام الطرف الأوروبي. وفي هذا السياق، أشار أن الحكومة تعمل على وضع الإمكانيات اللازمة لإشراك الشركاء الأوروبيين في تنفيذ هذا البرنامج خصوصا في إنجاز التجهيزات وتبادل الخبرات.
وحسب قيطوني، فإن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر والظروف الخاصة التي تمنحها بلادنا فضلا عن مصداقية الجزائر من شأنهما استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة في مجال التنقيب عن البترول والغاز وأيضا في قطاع البتروكيماء والغاز والطاقات المتجددة. وفيما يتعلق بمراجعة قانون المحروقات، أكد الوزير أن هذه الإجراء يهدف لجعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركاء الأجانب وأيضا لتحسين مناخ الأعمال والمحافظة على مداخيل العملة الصعبة للجزائر. وكشف إن الهدف يكمن في الوصول إلى الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد من خلال شراكة رابح -رابح مع أكبر المجمعات البترولية والغازية.
للتذكير فإن الاجتماع السنوي رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القطاع الطاقوي الذي ترأسه الثلاثاء في الجزائر كل من قيطوني وأياس كانت في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في المجال الطاقوي. وتغطي هذه الشراكة مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك كالمحروقات والطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية وإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي والإدماج التدريجي لأسواق الطاقة وتطوير البنى التحتية ذات الاهتمام المشترك وتحويل التكنولوجيا والتنمية المحلية.