"غشاشو" المواد الغذائية تحت الحصار

أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أنها لا تتوانى في ملاحقة غشاشي صناعة المواد الغذائية بالنظر إلى الانتشار الواسع لحالات الغش، وخاصة بعد الضوء الأخضر الذي منحته إياها وزارة التجارة في استغلال مخابرها من أجل فحص كل المواد المشكوك في سلامتها.
وحسب تصريحات رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي ل"الخبر"، فإن تصريحات وزير التجارة، السعيد جلاب، الأخيرة حول وضع مخابر الوزارة تحت تصرف المنظمة، تعد نقطة تحول كبيرة في نشاط المنظمة بالنظر إلى التسهيلات التي ستعطيها لنشاطهم في تحليل المواد الغذائية المشكوك فيها عبر الأسواق الوطنية، وكذا التي تلحق أضرارا بالمستهلكين بعد تقديم شكاوى حولها.
وهي التصريحات التي سبقها لقاء المنظمة بأمين عام الوزارة بحر هذا الأسبوع، يضيف زبدي، وجاء على خلفية التحقيق الذي أطلقوه منذ مدة حول القهوة ونشروا نتائجه مؤخرا، والذي جاء بنتيجة قيام وزارة التجارة بتوسيع دائرة تحليلها لعينات القهوة وشملت 77 نوعا يباع في الأسواق محليا ووطنيا، وكانت النتائج وجود أربع علامات غير مطابقة تم تحويلها إلى العدالة.
وفي ذات اللقاء، يضيف زبدي، تحدثوا عن الصعوبات التي تعترضهم في كل مرة لكشف الغش في صناعة المواد الغذائية وعلى رأسها تحليل العينات، خاصة وأن تحليلها في مخابر خاصة أو أجنبية يكلّف أموالا طائلة، وأكبر دليل ما تكبّدته المنظمة في رحلة تحليلها لعيّنات القهوة التي كشفت عن تجاوزات أضرّت بصحة المستهلك.
ونوّه زبدي أن مهمة المراقبة الحقيقية والمتابعة هي واحدة من مهام فرق الرقابة لوزارة التجارة، إلا أن تعدّد المهام وثقلها يحتاج إلى تنبيهات حول ظاهرة الغش، وكونها منظمة تتلقى يوميا مئات الشكاوى، فيمكنها بلاغ الوزارة عن مواد تشكل خطرا. واستدل المتحدث بالقول إنهم اكتشفوا مؤخرا الغش في نوع من أنواع المياه المعدنية بسبب رائحته الكريهة، ولو كانت المخابر العمومية تسمح لهم بالتحليل لتحصلوا على النتائج في وقت قصير، إلا أن اضطرارهم إلى الاستعانة بالمخابر الخاصة كلّفهم وقتا طويلا للحصول على نتيجة عدم صلاحيتها للاستهلاك وتشكيلها خطورة على الصحة، ومنذ أسابيع قام أحد المواطنين بجلب كيس حليب كان محل شك، وبعد تحليل هذه العيّنات، تبيّن أن تركيز المسحوق به غير مطابق.
كلها عينات من حالات لا تعد وتحصى، يضيف زبدي، وكانت السرعة في كشف مكوناتها تقف في وجه إظهارهم للحقيقة في وقتها، والمهم في القرار أن يتجسد على أرض الواقع وتطبّق الشراكة مع وزارة التجارة التي تعمل منظمة حماية المستهلك بالتنسيق معها من أجل تحقيق الهدف في تسويق منتجات صالحة للاستهلاك وتراعي السلامة الصحية من جهة. ومن جهة أخرى تضع حدا للغشاشين الذين اكتسحوا السوق، حسبهم، وأصبحوا بارونات تتاجر بصحة المواطنين.