تغيير مواقع مكتتبي "عدل" بين الولايات غير وارد

رفضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طلبات عدد من المكتتبين في البرنامج السكني "عدل"، بتغيير المواقع السكنية المحول إليها من ولاية لأخرى، حيث أكد مصدر "الخبر" أن الإجراء غير وارد.
وحسب مصدر عليم من الوكالة، متحدثا ل"الخبر"، فإن المكتتبين الذين سجلوا في البرنامج السكني "عدل" لا يمكنهم تقديم طلبات من أجل تغيير المواقع من ولاية لأخرى. وأضاف المتحدث أن تغيير عنوان المكتتب منذ سنة التسجيل في البرنامج لا يجعله يستفيد من إجراء مماثل، لأنه إجراء غير وارد.
وأكد المصدر نفسه أن إجراء آخر يمكن أن يستفيد منه المعنيون، وهو تغيير الشقة بين المكتتبين، على أن يكون الطرفان راضيين، مفيدا بأن القرار يأتي من أجل تمكين المستفيدين من شقق في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" من الحصول على سكنات بقرب مقرات عملهم أو نشاطاتهم التجارية أو غيرها. ومع هذا أكد مصدرنا أن الوكالة، خلال عملية تحويل المكتتبين إلى المواقع التي اختاروها، درست معطى الترتيب الزمني للتسجيل وكذا مقر الإقامة حسب توفر الشقق.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد كشف، خلال زيارته إلى ولاية مستغانم نهاية الأسبوع المنصرم، عن الشروع في توزيع 20 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن 40 ألف وحدة من مختلف الصيغ إلى غاية منتصف جانفي المقبل، وجاء ذلك خلال اجتماعه بالإطارات والمديرين التنفيذيين على مستوى الولاية والاستماع إلى عرض مفصل حول قطاع السكن والعمران بها، كما أشرف على توزيع مفاتيح سكنات البيع بالإيجار في حفل شمل توزيع 826 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
ويأتي هذا في وقت عبر العديد من المكتتبين في الصيغة السكنية "عدل"، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول، أي المسجلين سنتي 2001 و2002، الذين حينوا ملفاتهم بداية سنة 2013، أو المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا بتاريخ سبتمبر 2013، عن رغبتهم في تغيير الموقع المحول إليه، خاصة أن المواقع التي استفادوا منها أو التي استفادوا من شهادات ما قبل التخصيص الخاصة بها بعيدة نسبيا عن مقرات عملهم أو نشاطهم التجاري، وهو الأمر الذي دفع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ووزارة السكن والعمران والمدينة إلى الترخيص بتبادل الشقق بين مكتتبين اثنين شريطة موافقتها، في حين لايزال تغيير موقع المكتتب من ولاية لأخرى ممنوعا.